من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين أمس (الاثنين) على مشروع القانون الذي أعده الوزير السابق بني بيغن استناداً إلى "خطة برافر" التي ترمي إلى تسوية قضية سكن المواطنين البدو في منطقة النقب. وينص مشروع القانون على مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي العربية في النقب، وعلى هدم عشرات القرى البدوية غير المعترف بها، ونقل عشرات آلاف السكان منها.
وصادقت اللجنة على مشروع القانون بعد إضافة ثلاثة تحفظات جديدة عليه: الأول، تحديد وتقليص المنطقة التي سيتم منح المواطنين البدو أراض بديلة فيها، وإرفاق خريطة واضحة ومفصلة بشأن هذه المنطقة؛ الثاني، تقليص المدة الزمنية المحددة لتنفيذ مشروع القانون بعد إقراره من خمسة أعوام إلى ثلاثة أعوام؛ ثالثاً، تعيين وزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] مشرفاً عاماً من طرف الحكومة على تنفيذ القانون.
وأثارت المصادقة على مشروع القانون غضبًا عارماً في أوساط قادة المواطنين البدو في النقب. وأصدر "مركز عدالة القانوني" بياناً أكد فيه أن المصادقة على مشروع القانون تشكل ذروة خطرة في المحاولات التي تقوم بها الحكومة وترمي إلى سحب الشرعية من المواطنين البدو خاصة والمواطنين العرب عامة.
وأضاف البيان أنه بدلاً من أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بإلغاء خطة برافر، والبدء بحوار جاد مع السكان على أساس الخطة البديلة التي اقترحها المواطنون البدو لحل قضية القرى غير المعترف بها، وقضية ملكية الأراضي في النقب، فإنها قررت أن تغلق جميع أبواب الحوار.
وشدد البيان على أن مشروع القانون يفرض سياسة تقوم على السلب والسيطرة، ويضع مصير المواطنين البدو في أيدي موظفين حكوميين يعملون بموجب صلاحيات إدارية، ومن خلال سلب المجتمع البدوي بصورة مطلقة حقوقه الدستورية في الملكية والمسكن والمساواة والكرامة بسبب انتمائه القومي والديني.
