صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع أمس (الأحد) على الفصل المتعلق بأزمة السكن في توصيات "لجنة تراختنبرغ" [اللجنة الخاصة التي عينها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إثر حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية في الصيف الفائت لدراسة إمكان تغيير السياسة الاقتصادية - الاجتماعية للحكومة].

ومن أهم التوصيات التي صادقت الحكومة عليها ما يلي: فرض رسوم جديدة أقصاها 10٪ من سعر الشقة السكنية على أي مقاول أو شركة بناء في حال عدم إنجاز مشروعات البناء الخاصة بهما خلال فترة عامين من حصولهما على تصاريح البناء؛ مضاعفة ضريبة الأملاك [الأرنونا] المفروضة على أي شقة سكنية تكون خالية من السكان لأكثر من 6 أشهر كل عام؛ تقديم مزيد من الدعم لمستحقي السكن العمومي بحيث يرتفع المبلغ الأقصى من الدعم الحكومي المخصص لتغطية سعر إيجار البيت للمستحقين إلى 3000 شيكل (بدلاً من 1750 شيكل حالياً) وتقرر أن ترصد الحكومة لهذا الغرض مبلغ 800 مليون شيكل على مدى 5 أعوام؛ دفع مخططات بناء بيوت جديدة في منطقة الوسط؛ تشجيع مشروعات بناء شقق سكنية جديدة في القرى والبلدات العربية والدرزية والشركسية.

وشكر رئيس الحكومة نتنياهو "لجنة تراختنبرغ" مؤكداً أن قرار الحكومة "يشكل ثورة حقيقية ترمي إلى زيادة عرض الشقق السكنية، وضمان حصول الأزواج الشابة والأسر الفقيرة على حصة أكبر منها." وأضاف أن القرار سيزيد عدد الشقق القابلة للسكن وبالتالي سيؤدي إلى خفض أسعارها.

ولمّح رئيس الحكومة إلى أن قرار يوم أمس يتعلق بفصل رابع تتبناه الحكومة من مجموع ما ورد في توصيات "لجنة تراختنبرغ"، وذلك بعد مصادقتها في السابق على الفصل الخاص بتخفيض الضرائب العامة، وعلى فصل الحد من ارتفاع غلاء المعيشة، وعلى فصل التربية والتعليم الذي شمل قراراً يشكل سابقة أولى من نوعها يقضي باعتماد نظام التعليم المجاني ابتداء من سن 3 أعوام.

وقال اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل إن قرار فرض رسوم على مشروعات البناء الجديدة في حال عدم إنجازها سيؤدي إلى ارتفاع آخر في أسعار البيوت.

أمّا جمعية حقوق المواطن فأكدت أن الزيادة التي أقرت على حجم المساعدة الحكومية المخصصة لاستئجار البيوت لا تغطي التآكل الحقيقي الذي طرأ منذ عدة أعوام على قيمة هذه المساعدة.