أكدت لجنة التحقيق الرسمية التي تقصت وقائع عملية اغتيال رئيس الجناح العسكري في حركة "حماس" صلاح شحادة سنة 2002 والتي أسفرت في حينه عن مقتل مدنيين فلسطينيين أبرياء أن "التعرض للأبرياء لم يكن مقصوداً ولا متوقعاً، كما أنه لم ينجم عن استخفاف بحياة المدنيين أو عن لامبالاة بهم".
وكانت عملية اغتيال شحادة قد نُفذت بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قامت بإلقاء قنبلة تبلغ زنتها طناً واحداً على منزله في غزة، مما أسفر عن مقتله مع زوجته وابنته وناشط آخر من "حماس"، كما أدى ذلك إلى مقتل 13 فلسطينياً آخر وإصابة العشرات بجروح نتيجة تضرّر المنازل المجاورة لمنزل شحادة. وبعد عملية الاغتيال هذه وفي إثر حملة احتجاج شعبية على إلحاق أضرار بسكان مدنيين أبرياء شكّل رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت لجنة تحقيق رسمية لتقصي وقائع عملية الاغتيال برئاسة قاضية المحكمة العليا المتقاعدة توفا شتراسبرغ - كوهين، وقامت هذه اللجنة أمس (الأحد) بتقديم تقريرها النهائي إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وأكدت اللجنة أن قرار اغتيال شحادة كان قراراً صائباً، وجاء نتيجة تفاقم العمليات "الإرهابية" التي أدت إلى سقوط مئات الضحايا من الإسرائيليين، ورأت أن شحادة "كان القوة المحركة لحركة حماس من الناحيتين النظرية والعملانية، كما أنه كان المسؤول المباشر عن تخطيط العمليات الإرهابية وعن تنفيذها"، ولذا، فإن اغتياله كان بمثابة "عملية وقائية مشروعة".
كما أشارت اللجنة إلى أن جميع الأشخاص الإسرائيليين الذين كانوا ضالعين في عملية الاغتيال "تحلوا بالوعي والحساسية إزاء احتمال إلحاق أضرار بمدنيين أبرياء جراء تنفيذ العملية، ودعوا إلى الامتناع عن ذلك، أو تخفيف الأضرار التي قد تنجم عنها قدر الإمكان". وأكدت اللجنة أن إلحاق أضرار بمدنيين أبرياء كان بسبب "انعدام معلومات استخباراتية دقيقة تتعلق بالمنازل المجاورة لمنزل شحادة".
وخلص تقرير اللجنة إلى استنتاج فحواه أن عملية اغتيال شحادة لم تنطوِ على ارتكاب أي مخالفة جنائية، ولذا لم تُرفع توصيات شخصية في حق أي من المسؤولين عن تنفيذها.
