إسرائيل والولايات المتحدة متفقتان بشأن خطورة البرنامج النووي الإيراني لكن الثقة بينهما معدومة
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

·       يمكن القول إن ثمة اتفاقاً كبيراً بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن كل ما يتعلق بجوهر البرنامج النووي الإيراني العسكري، والنيات الحقيقية لدى النظام في طهران ومدى خطورته، لكن يبدو أن الثقة بينهما أصبحت معدومة، وأن كل جانب منهما يتخوّف كثيراً من أن يقوم الجانب الآخر بغدره وسحب البساط من تحت قدميه.

·       ومما نُشر حتى الآن يتبين أن الأميركيين مستاؤون أكثر من أي شيء من عدم تعهد إسرائيل تبليغهم مسبقاً في حال قررت شن هجوم عسكري على إيران، بينما ترفض إسرائيل أن تتعهد بذلك بحجة أنها راغبة في عدم إحراج الولايات المتحدة أو توريطها، ذلك بأن تبليغها مسبقاً بشن هجوم كهذا في حال اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن سيجعلها عرضة للمساءلة عما فعلته لكبحه.

·       في الوقت نفسه فإن الأميركيين يرفضون أن يوضحوا لإسرائيل ما هي خطوطهم الحمر بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني العسكري، وهل هذه الخطوط مرهونة بإجراء إيران تجارب على صواريخ ذات رؤوس حربية نووية، أو بإنتاج أول قنبلة نووية؟ وفي اللقاءات الرسمية التي تجري بين الجانبين يحرص الأميركيون على تكرار لازمة واحدة فحواها أن الرئيس باراك أوباما تعهد بألا يسمح بتحول إيران إلى دولة نووية، وأنه جاد في تنفيذ تعهده هذا.

·       في واقع الأمر فإن الأميركيين لا يمارسون ضغوطاً على إسرائيل، وإنما يحاولون إقناعها بأن تعتمد عليهم كلياً في كبح البرنامج النووي الإيراني العسكري، غير أن إسرائيل ما زالت غير مقتنعة بأن ذلك كاف لإزالة خطر هذا البرنامج، ويعتقد زعماؤها أن الأميركيين يحاولون كسب الوقت حتى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك كي تجري هذه الانتخابات من دون أزمات حادة أخرى.

في هذه الأثناء فإن الأنظار كلها تتجه نحو شهر آذار/ مارس المقبل، حيث من المتوقع أن يعقد خلاله لقاء بين الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، وأن تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها السنوي المحدث بشأن النشاط النووي الإيراني العسكري.