أقرت الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس (الأربعاء) خطة تقضي بإقامة 695 وحدة سكنية في مستوطنتي شيلو وشفوت راحيل الواقعتين في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي بنيامين، كما تشمل هذه الخطة شرعنة 190 وحدة سكنية تم بناؤها في وقت سابق في هاتين المستوطنتين من دون الحصول على الرخص القانونية اللازمة لذلك.
وأكدت وزارة الدفاع في بيان صادر عنها أنه باستثناء هذه الوحدات السكنية القائمة، فإن أعمال بناء باقي الوحدات السكنية المشمولة في الخطة بحاجة إلى مصادقة رسمية من جانب الحكومة الإسرائيلية، ولذا من المتوقع ألا تتم المباشرة بها في غضون الفترة القريبة المقبلة.
وقال البيان إن الوحدات السكنية الـ 190 التي أقر بناؤها من الناحية القانونية أقيمت على أراض تابعة للدولة لا على أراض فلسطينية خاصة.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الإدارة المدنية بادرت على وجه السرعة إلى اتخاذ هذه الخطوة تحسباً من إقدام المحكمة الإسرائيلية العليا، بناء على شكوى تقدمت بها حركة "السلام الآن"، على إصدار قرار يطالب وزارة الدفاع بتفسير امتناعها من اتخاذ خطوات قانونية ضد بناء الوحدات السكنية المذكورة في المستوطنتين من دون ترخيص، وأن الهدف الرئيسي من إقرار خطة البناء الكبرى هذه هو إضفاء شرعية قانونية على تلك الوحدات السكنية قبل صدور قرار كهذا عن المحكمة.
هذا، وأثار قرار وزارة الدفاع ارتياحاً كبيراً في صفوف زعماء المستوطنين، وأكد عدد منهم أنه من دون فرض وقائع على الأرض ما كانت هذه الوحدات السكنية لتحظى بشرعية قانونية.
وقال آفي روئيه، رئيس المجلس الإقليمي بنيامين، إن الحكومة اتخذت خطوة صحيحة، وأعرب عن أمله في أن تستمر في اتخاذ مزيد منها فيما يتعلق بمستوطنات أخرى في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
في المقابل أكد السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يضيّع أي فرصة للقضاء على حل الدولتين، ودفن إمكان الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في المستقبل.
