·       تشير الحصيلة المرحلية للسياسة الأميركية إزاء الثورة التي تجري أمام أعيننا في مصر، وفي ظل الأوضاع المفاجئة والمأساوية التي شهدها هذا البلد، إلى نجاح الخط الذي انتهجته واشنطن.

·       فمنذ الحرب العالمية الثانية، اعتبرت السياسة الأميركية أن نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان هما هدف أساسي بالنسبة إليها. وقد برزت ثلاث وجهات نظر من هذه المسألة، ولا سيما بعد انتهاء الحرب الباردة، هي: النظرية الأولى عبّر عنها جيمي كارتر، وكانت تعتبر أن هدف نشر الديمقراطية يتقدم على أي هدف آخر للسياسة الخارجية، وسعى مؤيدو هذه النظرية لتحقيق ذلك عبر ممارسة الضغط واستخدام نفوذهم لدى حلفائهم. أما مؤيدو النظرية الثانية من المحافظين الجدد الذين سيطروا على الحكم في واشنطن ستة أعوام خلال ولاية جورج بوش الابن، فذهبوا إلى أبعد من ذلك، وأيدوا فكرة التدخل العسكري من أجل نشر الديمقراطية. وأما أصحاب النظرية الثالثة "الواقعية" فكان رأيهم أن نشر الديمقراطية أمر مرغوب به، لكن من الأفضل الامتناع من الضغط على حلفائهم من أجل تحقيق هذا الهدف. وكان جورج بوش الأب وبيل كلينتون وباراك أوباما من أتباع هذه النظرية.

·       لا تملك الولايات المتحدة القدرة أو النفوذ للتأثيرباتجاه إحداث ثورة شعبية مثل تلك التي نشبت في مصر، كما أنها لا تقدر على لجمها، ولا على القضاء عليها. ولذا، فمنذ نشوب هذه الثورة كان السؤال المطروح هو: كيف يمكن الحؤول دون الانهيار الكامل لاستقرار الحكم في مصر؟ وبعد مرور أيام قليلة على التظاهرات الجماهيرية توصلت واشنطن إلى استنتاج سرعان ما ظهرت صحته، هو أن مبارك تحول إلى عبء على استقرار النظام بحد ذاته، وعلى أي خطوة منظمة للانتقال الديمقراطي إلى السلطة التي يطالب بها الجمهور.

·       وفي ضوء القوة الكبيرة التي أظهرها المتظاهرون، وكذلك إصرارهم على مطالبتهم بتنحي مبارك كشرط ضروري للتوصل إلى تسوية مع النظام، لم يكن في الإمكان منع تنحيه، كما لم يكن في استطاعة الدعم الأميركي أن ينقذه، وإنما كان من شأن ذلك أن يزيد العداء ضد الولايات المتحدة في أوساط أقسام كبيرة من الجمهور المصري.

·       وطبعاً برزت خلافات داخلية في الرأي في واشنطن، كما ظهرت تغييرات جزئية في سياستها، لكن الاتجاه العام للسياسة الأميركية بقي ثابتاً. وعلى ما يبدو، فإن واشنطن استخدمت القناة الأساسية التي بقيت بيدها للتأثير في الوضع، وذلك من خلال الجيش وجهاز الأمن المصريين، لكن على الرغم من ذلك، فإن القرارات الحاسمة ظلت في يد الأطراف المصرية.

·       قيل إنه بسبب امتناع الولايات المتحدة عن دعم مبارك، فإن حلفاءها الآخرين سيفقدون ثقتهم بواشنطن، لكن الولايات المتحدة كانت وستبقى القوة الخارجية العظمى في المنطقة، وهي وحدها قادرة على إقامة التوازن مع قوى عظمى إقليمية خطرة مثل إيران. فضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من وجود صلة مباشرة بين الحاكم والدولة في عدد من الأنظمة العربية، فإن التماهي بينهما ليس شاملاً. ومن هنا، فإن تنحي الحاكم لا يغيرالمصالح الجيو - استراتيجية الأساسية للدولة، وستبقى العلاقة مع الولايات المتحدة ضرورية.

·       علينا أن نشير إلى الغموض الذي لا يزال يحيط بالتطورات المصرية، لكن الاستنتاج المرحلي يشير إلى أن الولايات المتحدة نجحت حتى الآن، رغم محدودية قدرتها في التأثير في التغييرات الداخلية التي تمر بها دولة أخرى، وفي المساهمة في الاستقرار المصري، والبدء بالخطوات اللازمة من أجل إصلاح الوضع السياسي والاقتصادي للمجتمع المصري.