يبدو أن التعاون بين إسرائيل والسلطة العسكرية في مصر آخذ في التعزز، فقد تجاوبت الحكومة الإسرائيلية في الأيام القليلة الفائتة مع طلب القيادة العسكرية المصرية السماح لها بإدخال مئات إضافية من الجنود والضباط من الوحدات العسكرية الخاصة إلى شبه جزيرة سيناء، وذلك من أجل حماية منشآت الغاز الطبيعي بما في ذلك الأنبوب الذي ينقل الغاز من مصر إلى كل من إسرائيل والأردن. وقد اتفق الجانبان على أن يكون وجود هؤلاء الضباط والجنود في سيناء موقتاً إلى حين استقرار الوضع كلياً.

وتنطوي موافقة إسرائيل هذه على تغيير كبير في سياستها في هذا الشأن، ذلك بأنها سبق أن وافقت جزئياً على طلب مماثل تقدّم به [نائب الرئيس المصري السابق] اللواء عمر سليمان إلى رئيس الحكومة [بنيامين نتنياهو] ووزير الدفاع [إيهود باراك] في الأسبوع الأول من اندلاع التظاهرات في مصر، وطلب فيه السماح بإدخال 3500 جندي مصري إلى سيناء، لكن إسرائيل وافقت في حينه على إدخال 700 جندي فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل رفضت على مدار الأعوام الثلاثين الفائتة إدخال أي تعديل على الملحق العسكري لاتفاق السلام مع مصر، والذي ينص على تجريد سيناء من أي حضور عسكري للجيش المصري.

من ناحية أخرى، فإن المؤسسة السياسية - الأمنية في إسرائيل زودت الوزراء بتقديراتها للموقف بشأن آخر التطورات في مصر، ويتضمن تحذيراً من احتمال تغير الأوضاع في منطقة الحدود الجنوبية بصورة دراماتيكية، بسبب ازدياد نشاط خلايا "إرهابية" تابعة لتنظيم القاعدة أو لعناصر إسلامية متطرفة أخرى.

كما قامت المؤسسة الإسرائيلية بإرسال تقديراتها للموقف إلى الولايات المتحدة، وأكدت فيها أنه في حال إجراء انتخابات حرة في مصر فإن ذلك من شأنه أن يسفر عن فوز حركة الإخوان المسلمين بأغلبية مقاعد مجلس الشعب، الأمر الذي ستترتب عليه انعكاسات خطرة وبعيدة المدى فيما يتعلق بمستقبل اتفاق السلام الإسرائيلي - المصري. ومع ذلك، فإن مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل تقدّر أن المؤسسة الأمنية المصرية لن تمكّن العناصر الإسلامية المتطرفة من السيطرة على السلطة.