·       سارعت الحكومة الإسرائيلية أمس (السبت) [عقب توقف الضخ في أنبوب نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى كل من إسرائيل والأردن عن العمل في إثر وقوع انفجار فيه] إلى طمأنة الجمهور العريض مؤكدة أنه حتى في حال توقفت مصر عن إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي فترة طويلة فإن ذلك لن يسفر عن انقطاع التيار الكهربائي. وعلى الرغم من صحة ما تقوله الحكومة، فإن ذلك لا يعني أننا لن نواجه مشكلة، وخصوصاً أننا ما زلنا بعيدين عن الموعد الذي سيبدأ فيه ضخ الغاز الطبيعي من حقل "تمـار" الإسرائيلي في عرض البحر الأبيض المتوسط.

·       بطبيعة الحال، لا يمكن التقليل من الأهمية الاستراتيجية الكامنة في توفر مصادر متاحة وقليلة التكلفة [مثل الغاز الطبيعي] للطاقة الكهربائية بالنسبة إلى دولة معزولة مثل إسرائيل. وفي حال عدم توفر مصادر كهذه فإن إسرائيل ستكون مضطرة إلى تشغيل محطات الطاقة الكهربائية بواسطة أنواع وقود أخرى باهظة الثمن وتنطوي على تلويث كبير للبيئة. وعندها، فإن المواطنين هم الذين سيدفعون الثمن، سواء في ارتفاع أسعار الكهرباء، أو من ناحية التلوث الذي سيؤثر في صحتهم التي لا تُقدّر بثمن. فضلاً عن ذلك، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تقلص الطاقة الكهربائية المخصصة للمصانع، الأمر الذي ربما يضطرها إلى تقليص نطاق عملها، وإلى فصل عمّال كثيرين.

·       إن عمليات ضخ الغاز الطبيعي من حقل "تمـار" لن تبدأ قبل عامين أو ثلاثة أعوام، وحتى ذلك الوقت فإن إسرائيل ستظل تحت وطأة وضع كانت دائماً تخشى منه وهو اعتمادها على مزوّد خارجي وحيد للغاز الطبيعي في هيئة دولة غير مستقرة مثل مصر. صحيح أن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل يدرّ أموالاً طائلة على مصر، لكن من يضمن أن تكون السلطة المصرية المقبلة معنية بالاستمرار في تصديره إلينا؟

·       ونظراً إلى كون الغاز الطبيعي هو الوقود الأنقى في العالم من ناحية تلويث البيئة، فإن نقصانه يمكن أن يجعل إسرائيل تتراجع القهقرى كثيراً في كل ما يتعلق بجودة البيئة والحماية من التلوث.