أقرّت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها أمس (الأحد) إلغاء تعيين الجنرال يوآف غالانت رئيساً لهيئة الأركان العامة، وأيّد القرار 26 وزيراً، وعارضه الوزير عوزي لانداو ["إسرائيل بيتنا"]. ولم يشترك في الاجتماع وزيران هما إيلي يشاي [رئيس شاس]، وميخائيل إيتان [ليكود] الذي يقوم بزيارة للخارج.

وشهد اجتماع الحكومة انفجاراً لموجة غضب عارمة على وزير الدفاع إيهود باراك، وقال الوزير موشيه يعلون [ليكود]: "علينا أن نعترف بأن الحكومة كلها أخفقت في عملية تعيين رئيس لهيئة الأركان العامة، وبذا فإنها ألحقت أضراراً بالغة بقادة عسكريين مثل غالانت و[رئيس هيئة الأركان الحالي] غابي أشكنازي، وبمؤسستي الأركان العامة والجيش، وكذلك بالدولة وأمنها". واتهم يعلون وزير الدفاع بأنه يحاول الآن تشويه سمعة أشكنازي، مؤكداً أنه في اجتماعات طاقم الوزراء السبعة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية والهيئة العامة للحكومة لم يسمع من باراك إلا مدائح بحق رئيس الأركان. كما هاجم الوزير سيلفان شالوم [ليكود] وزير الدفاع مؤكداً أن إسرائيل "بحاجة ماسة إلى رئيس هيئة أركان عامة تكون علاقاته جيدة بجنرالاته، مثلما أنها بحاجة إلى وزير دفاع تكون علاقاته جيدة برئيس الأركان".

من ناحية أخرى، واصل باراك دفاعه عن غالانت، مؤكداً أنه "لو كان تنافس على منصب وزير الدفاع، أو على منصب وزير الشؤون الاستراتيجية، لكان حظي بموافقة قانونية على تولّي أي منهما". وبعد ذلك عرض على الحكومة اقتراحاً يقضي بتعيين الجنرال في الاحتياط بني غانتس رئيساً لهيئة الأركان العامة، وقد أبدى الوزراء كلهم تأييدهم هذا الاقتراح. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن في مستهل الاجتماع أن الجنرالين غادي أيزنكوت [قائد المنطقة العسكرية الشمالية] ويائير نافيه [نائب رئيس هيئة الأركان العامة]، اللذين تنافسا على منصب رئيس الأركان، يؤيدان تعيين غانتس.

هذا، وستنظر المحكمة العليا غداً (الثلاثاء) في الالتماس الذي قدمه غالانت ضد قرار إلغاء تعيينه من دون العودة إلى أخذ رأي "لجنة تيركل" [المسؤولة عن دراسة مؤهلات كبار الموظفين في المؤسستين السياسية والعسكرية] التي صادقت على تعيينه. وأعرب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) عن اعتقاده أن احتمالات قبول المحكمة العليا التماس غالانت ضئيلة للغاية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" (7/2/2011) أن اقتراح تعيين غانتس سيُعرض غداً الثلاثاء على "لجنة تيركل" للمصادقة عليه، ونظراً إلى كون ولاية رئيس هيئة الأركان الحالي ستنتهي بعد أسبوع واحد فقط [في 14 شباط/ فبراير الحالي] فإن هناك احتمالاً في أن يعيّن غانتس رئيساً موقتاً للأركان إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية المرتبطة بتعيينه رئيساً دائماً. وأشارت الصحيفة إلى أن الجنرال في الاحتياط غانتس يُعتبر جاهزاً لتولّي منصبه، لأنه سبق أن تولى خمسة مناصب قيادية في هيئة الأركان العامة، فضلاً عن أنه، باعتباره النائب السابق لرئيس الأركان، كان مسؤولاً عن إعداد خطط الجيش الإسرائيلي لسنة 2011. كما أشارت إلى أن كلاً من الجنرالين أيزنكوت ونافيه أعلن أنه سيبقى في صفوف الجيش وسيخدم بإمرة رئيس الأركان الجديد.