·       تشكل أحداث الأيام الأخيرة في مصر التطور الإقليمي الأهم منذ الثورة الإسلامية في إيران، واتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية. وهي تشكل كابوساً بالنسبة للسياسيين وأجهزة الاستخبارات في إسرائيل. وفي حال انهيار النظام القائم في مصر، فسيكون لذلك انعكاسات سلبية على وضع إسرائيل الإقليمي، وسيعرض للخطر في المدى البعيد اتفاقات السلام مع مصر والأردن التي تعتبر من أهم المكاسب الاستراتيجية الإسرائيلية بعد دعم الولايات المتحدة الأميركية. كما سيؤدي ذلك إلى تغيير في الجيش الإسرائيلي، وسينعكس سلباً على الاقتصاد.

·       بالنسبة إلى إسرائيل سيكون لإسقاط نظام مبارك انعكاسات أمنية عظيمة الأثر في المديين القريب والبعيد. ففي المدى القريب، سيتضرر التنسيق الأمني الصامت مع مصر، ومن المحتمل أن يطرأ تحسن على العلاقات بين القاهرة وحكومة حماس في قطاع غزة. كما من المحتمل أن يجري المساس بمكانة القوات الدولية المرابطة في سيناء، وأن ترفض مصر السماح لسفن الصواريخ الإسرائيلية المرور في قناة السويس التي كانت تُستخدم في العامين الأخيرين من أجل محاربة تهريب السلاح من السودان إلى غزة. ولكن في المدى الأبعد، وفي حال وصول حكومة راديكالية إلى الحكم في مصر، فمن المحتمل أن يطرأ فتور حقيقي على السلام البارد أصلاً مع إسرائيل.

·       بالنسبة للجيش الإسرائيلي، فإن من شأن سقوط نظام مبارك أن يفرض إعادة تنظيم جديدة. فمنذ أكثر من عشرين عاماً لم يعد الجيش الإسرائيلي يُدخل ضمن خططه العسكرية إمكان المواجهة العسكرية مع الخطر المصري. وفي العقود الأخيرة سمح السلام مع مصر بتقليص تدريجي في حجم القوات العسكرية، وتخفيض سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية، وتوجيه موارد كبيرة إلى مجالات اقتصادية واجتماعية. كما ركزت تدريبات قيادات الأركان العامة للجيش على المواجهة مع حزب الله وحماس وسورية في أقصى الاحتمالات. ولم يجر التخطيط بجدية لإمكانية دخول فرقة مصرية إلى سيناء.

·       وفي حال سقوط النظام في مصر، فإن الاضطرابات ستنتقل إلى الأردن، وقد تُعرض الحكم الهاشمي للخطر. حينئذ، سينشأ واقع جديد تماماً على حدود السلام الطويلة لإسرائيل. وسيكون هناك شرق أوسط جديد لم نكن نتوقعه. وسيدرك الفلسطينيون أن التظاهرات الشعبية المترافقة بعنف محدود، قد تؤدي إلى تحقيق الدولة من دون الحاجة إلى اتفاق مُلزم مع إسرائيل.