اللجنة القضائية المولجة معالجة البناء غير الشرعي في الضفة هي التفاف على توصية محكمة العدل العليا بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

·       في السباق على رئاسة حزب الليكود، قدّم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نفسه بصفته النقيض لموشيه فايغلين الذي يمثل الأوساط المتشددة من المستوطنين. إلاّ إن سياسة نتنياهو إزاء البؤر الاستيطانية والمستوطنات – كما هي سياسته إزاء السلام - تدل على أن رئيس الحكومة جدير بثقة المستوطنين بصورة لا تقل عن فايغلين، رئيس "القيادة اليهودية".

·       ففي الوقت الذي يتحدث فيه نتنياهو في خطبه المنمقة عن التزامه بحل الدولتين، نراه يبذل جهده من أجل إيجاد وقائع على الأرض من شأنها أن تجعل أي تقسيم منطقي وعادل للضفة الغربية والقدس الشرقية أمراً بعيد المنال.

·       ونتنياهو ليس أول رئيس حكومة يقوم أثناء تفاوضه مع الفلسطينيين بتطوير المستوطنات وإنفاق المال العام عليها. فمنذ السبعينيات أعلنت إسرائيل تخصيص نحو 900 ألف دونم من أملاك الدولة من أجل المستوطنات، لكن نتنياهو لا يكتفي بتطبيق قانون عثماني أكل الدهر عليه وشرب من أجل تعميق سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، بل نجده يتعاون مع الذين انتهكوا القانون ووضعوا يدهم على أملاك خاصة وأقاموا مستوطنات من دون الحصول على موافقة الإدارة المدنية  ووزير الدفاع.

·       ومن أجل تحقيق سياسته هذه وإرضاء المستوطنين، يلجأ نتنياهو إلى وسائل جديدة للالتفاف على الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا، مستخفاً بما تبقى من سلطة القانون في المناطق. وضمن هذا الإطار قرر في بداية هذا الأسبوع تشكيل لجنة قضائية برئاسة القاضي المتقاعد إدموند ليفي من أجل درس الوسائل الرسمية والمبادىء التي يمكن من خلالها معالجة مسألة البناء غير الشرعي في يهودا والسامرة. كما ستبحث اللجنة من بين أمور أخرى في كيفية إنقاذ البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي طالبت محكمة العدل العليا بإخلائها. وبهذه الطريقة يسعى رئيس الحكومة للالتفاف على النيابة العامة والإدارة المدنية اللتين تعهدتا أمام محكمة العدل العليا الالتزام بأحكامها.

إن اللجنة الجديدة هي محاولة أخرى من جانب رئيس الحكومة للالتفاف على القانون بهدف مواصلة الاحتلال وتعميقه إلى ما لا نهاية.