·       إن النقاش الصاخب الذي دار في لجنة بلسنر كان نقاشاً مفهوماً فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بتجنيد الحريديم، أمّا فيما يتعلق بالعرب فلم تأت اللجنة بأي جديد. فقد شجع التقرير الشباب العرب على التطوع في الخدمة المدنية، وهذا أمر موجود وقائم اليوم على الرغم من انقسام الآراء بشأنه وسط الزعامات العربية، فمن جهة هناك مَن يشجع الشباب العرب على المشاركة في الخدمة المدنية، ومن جهة أخرى هناك مَن يعارض هذه المشاركة ويدير حملة ضدها.

·       ليس واضحاً بالنسبة إلي كباحث يهتم بمشكلة التنمية الاجتماعية في المجتمع العربي في إسرائيل سبب معارضة الخدمة الإلزامية المدنية ضمن المجتمع العربي لمدة عام أو عام ونصف العام، ولا أرى منطقاً وطنياً أو سياسياً أواجتماعياً أو شخصياً لهذه المعارضة. بل على العكس من ذلك، أرى أنه كما يحصل كل شاب على حقوقه من مجتمعه، عليه أن يقوم بواجبه تجاه هذا المجتمع.

·       إن موقف قسم من السياسيين والناشطين العرب في هذا الصدد يفتقر إلى حس المبادرة، ولا يعبر عن الاستعداد لتحمل المسؤولية، وهو ينضم إلى تاريخ طويل من العجز في المجتمع العربي. إن رفض القيادات السياسية العربية الخدمة الإلزامية يخدم موقف الدولة التي لا تريد أن تستثمر في الشبان العرب، ولا ترغب في أن تسمح لهم بتنظيم صفوفهم وخدمة مجتمعهم والاستفادة من مرحلة التأهيل التي تعدهم للمستقبل وتمنحهم تعويضات يفرضها القانون وتساعدهم في الحصول على القبول في الجامعات وفي أماكن العمل كما تمنحهم الحق في الحصول على مساكن وغيرها. من هنا فإن من واجب الزعامات العربية في إسرائيل أن تناضل من أجل تحقيق هذه الفكرة.

·       إنني أدعو منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى رفع دعوى لدى المحكمة العليا في إسرائيل والمطالبة بإلزام الدولة تطبيق "الخدمة المدنية" على كل شاب عربي أتم الثامنة عشرة. فكما توظف هذه الدولة أموالها من أجل كل شاب يهودي، عليها أن تفعل ذلك أيضاً من أجل الشبان العرب.

·       إن الخدمة الإلزامية المدنية هي قبل كل شيء وسيلة من أجل تنظيم صفوف الشباب العرب وتأهيلهم وتعميق التزامهم تجاه مجتمعهم وتجاه التحديات التي تواجههم. إنها حق من حقوقهم حرمتهم إياه الدولة نتيجة سياسة التمييز التي تنتهجها تجاه الجمهور العربي، وهذ المرة سيحرمون منها بفضل زعاماتهم.