قال المدير العام لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية هرئيل لوكير إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لكبح موجات المتسللين غير الشرعيين إلى إسرائيل عبر منطقة الحدود مع مصر تحقق النتائج الميدانية. وأشار إلى أن مشروع إنشاء الجدار الأمني على طول منطقة الحدود هذه، وعمليات إعادة المتسللين من جنوب السودان إلى بلدهم، ونقل أي متسلل يجتاز الحدود فوراً إلى منشآت الاعتقال، قد ساهمت في خفض أعداد المتسللين بشكل ملحوظ، مؤكداً أن الحكومة ستمضي قدماً في إيجاد حل لهذه القضية.
وجاءت أقواله هذه في سياق جولة تفقدية قام بها مع المدير العام لوزارة الدفاع اللواء احتياط أودي شاني أمس (الاثنين) في منشآت اعتقال المتسللين الأجانب التي تقيمها وزارة الدفاع في منطقة كتسيعوت في النقب [جنوب إسرائيل]. ورافقهما فيها رئيس دائرة فرض القانون والأجانب التابعة لمصلحة الهجرة والسكان يوسي إدلشتاين، وعدد من مسؤولي مصلحة السجون المكلفين تسلم المنشآت لدى انتهاء إنشائها من أجل تشغيلها.
وقال رئيس دائرة فرض القانون والأجانب التابعة لمصلحة الهجرة والسكان إن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أعداد المتسللين الذين يدخلون إلى الأراضي الإسرائيلية، إذ بلغ عددهم منذ مطلع تموز/ يوليو الحالي 195 متسللاً، بينما بلغ عددهم في حزيران/ يونيو الفائت نحو 928 متسللاً، وذلك في مقابل أكثر من 2000 متسلل في أيار/ مايو وما معدله أكثر من 1700 متسلل خلال كل شهر من الأشهر الفائتة الأخرى من العام الحالي.
من جانبه قال المدير العام لوزارة الدفاع إن الوزارة والجيش يعملان على مدار الساعة لاستكمال الإجراءات الكفيلة بنقل جميع المتسللين الذين يعبرون حدود إسرائيل إلى منشآت الاعتقال وزجهم فيها فترات طويلة من دون تمكينهم من الوصول إلى مختلف مدن البلد.
