·       أعتقد أن تقرير "لجنة إدموند ليفي" [اللجنة القانونية الخاصة التي أوصت بشرعنة جميع البؤر الاستيطانية غير القانونية وأكدت أن إسرائيل ليست قوة محتلة في الضفة الغربية] هو تقرير خطر للغاية، ذلك بأنه يتناقض مع كل القرارات الصادرة عن المحكمة الإسرائيلية العليا، ومع مواقف محكمة العدل الدولية في لاهاي، ومواقف غيرها من المحافل القانونية الدولية. وجميع هذه القرارات والمواقف أكدت أن إسرائيل هي قوة محتلة في المناطق التي أصبحت خاضعة لسيطرتها عقب حرب الأيام الستة [حرب حزيران/ يونيو 1967]، وأنه لا يحق لها كدولة محتلة أن تسمح لسكانها بالاستيطان في تلك المناطق.

·       ولا بد من القول إن هذا التقرير يمكن أن يكون بمثابة خداع للذات، كونه يوهم إسرائيل أن في إمكانها عدم مراعاة أصول القانون الدولي،  وأن الحكومة الإسرائيلية ليست بحاجة إليه.

·       في الوقت نفسه علينا أن نشير إلى أن هذا التقرير يؤكد أنه يمكن تجاهل واقع وجود أغلبية عربية [في الضفة الغربية] والاكتفاء بالاستناد إلى الحقوق القانونية والتاريخية للشعب اليهودي، وهو تأكيد ينطوي على خطورة بالغة، إذ إن أي حديث عن الحقوق القانونية من شأنه أن يعيد إلى مركز الجدل موضوع هذه الحقوق بالنسبة إلى الجانبين [اليهود والعرب] كما وردت في قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة في الأمم المتحدة سنة 1947 والذي اعترفت به إسرائيل. ومعروف أن هذا القرار نصّ على أن تكون 55٪ من أراضي فلسطين للدولة اليهودية، لكن بفضل الانتصار العسكري الذي أحرزته إسرائيل في حرب 1948 أقيمت الدولة على نحو 78٪ من مساحة تلك الأراضي.