اتهمت مصادر مسؤولة في حزب كاديما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين بشأن قانون التجنيد الجديد، الأمر الذي تسبب أمس (الأربعاء) بتفجير مداولات الطاقم المكلّف صياغة نص لـ "قانون المساواة في تحمل الأعباء"، والذي يقف على رأسه كل من نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون، وعضو الكنيست يوحنان بلسنر، ويشترك فيه ممثلون عن وزارات الدفاع والمال والعدل، وممثلون عن مديرية الخدمة المدنية.
وعقد رئيس حزب كاديما شاؤول موفاز أمس (الأربعاء) اجتماعاً استثنائياً لكتلة الحزب في الكنيست تقرر في ختامه أن يستقيل كاديما من الحكومة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القانون المذكور.
كما عقد كل من نتنياهو وموفاز اجتماعاً في ساعات المساء لم يتم التوصل فيه إلى أي اتفاق، وقرر الاثنان عقد اجتماع آخر بينهما اليوم (الخميس).
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الخلاف الأساسي بين الجانبين يتعلق بعدد الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] الذين يجب تجنيدهم في صفوف الجيش الإسرائيلي، وبجوهر العقوبات التي سيتم فرضها على كل من يرفض أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقال الوزير يعالون للصحيفة إن تفجير اجتماع الطاقم الذي يقف على رأسه مع عضو الكنيست بلسنر حدث ليخدم أهدافاً سياسية ضيقة لحزب كاديما، وأكد أنه لا توجد خلافات جوهرية بين الجانبين بشأن عدد الشبان الحريديم الذين يجب تجنيدهم، وبشأن العقوبات.
في المقابل قالت مصادر مسؤولة في كاديما إن نتنياهو بدأ على ما يبدو يخشى من إمكان عودة رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت إلى الحياة السياسية، ولذا فإنه يسعى لإرضاء الحريديم، أو لتقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة كي يسد الطريق أمام عودة أولمرت.
وأصدر ديوان رئيس الحكومة أمس (الأربعاء) بياناً شدد فيه على أن نتنياهو لم يتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها [مع كاديمـا]، وأنه ما زال متمسكاً بموقفه الرامي إلى توسيع نطاق انخراط الشبان الحريديم والعرب أبناء 18 عاماً في الخدمة العسكرية والمدنية، بحيث يرتفع عدد الشبان الحريديم المنخرطين في صفوف الجيش من 2400 حاليا إلى 6000 حتى سنة 2016، ويرتفع عدد الشبان العرب المنخرطين في الخدمة المدنية من 2300 حاليا إلى 5000 حتى سنة 2016.
