أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) مشروع قانون ينص على فرض عقوبة السجن حتى 5 أعوام أو فرض غرامة مالية بقيمة نصف مليون شيكل على كل من يشغل أو يؤوي متسللين غير شرعيين.
وقد أيد مشروع القانون 33 عضو كنيست وصوّت ضده 13 عضواً.
وقدّم مشروع القانون عضو الكنيست أوفير أكونيس [ليكود] الذي قال إن على الحكومة معالجة قضية المتسللين الشرعيين التي أصبحت أخطر مشكلة اجتماعية تواجهها إسرائيل في الوقت الحالي.
وهاجم كل من "مركز تقديم المساعدة إلى العمال الأجانب" و"جمعية حقوق المواطن" مشروع القانون هذا ووصفاه بأنه ظالم وغير منطقي، وأكدا أن مشكلة المتسللين غير الشرعيين تتطلب حلولاً إنسانية وعملية بدلاً من رميهم في الشارع وتعريضهم مع عائلاتهم للتشرد والجوع.
وكان سكرتير الحكومة الإسرائيلية تسفي هاوزر قد عرض قبل عدة أيام على طاقم وزاري خاص برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خطة مفصلة تتضمن إجراءات ترمي إلى تقليص الحوافز الاقتصادية التي تشجع التسلل إلى إسرائيل.
وقد أعد الخطة طاقم خاص مشترك لعدة وزارات برئاسة سكرتير الحكومة بعد قيامه بجمع معطيات بشأن الأنماط السلوكية للمتسللين الأفارقة المقيمين بإسرائيل. وأشير فيها إلى أنه بموجب التقديرات، فإن أغلبية المتسللين (الذين يقدر عددهم بنحو 60,000) تأتي إلى إسرائيل لغرض ممارسة العمل فيها وتحويل الأموال إلى أقاربها الذين بقوا في أوطانهم، وتشير معطيات البنك العالمي وبنك التنمية الإفريقي إلى أن حجم التحويلات المالية للمهاجرين الأفارقة في مختلف البلدان إلى عائلاتهم في الدول الإفريقية يبلغ مليارات الدولارات سنوياً، الأمر الذي يشكل جزءاً ملحوظاً من مجموع النشاط الاقتصادي في تلك الدول. وتوصل الطاقم الحكومي المذكور إلى أن المتسللين الأفارقة المقيمين بإسرائيل يحولون إلى بلادهم الأصلية أكثر من نصف مليار شيكل سنوياً، سواء عبر قنوات شرعية أو قنوات غير شرعية، كما تبين المعطيات التي كشفها الطاقم الحكومي أن نحو 10,000 متسلل يملكون حسابات مصرفية في إسرائيل. وبالتالي درس الطاقم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقلص الحوافز الاقتصادية التي تشجع على التسلل وأن تؤدي في نهاية الأمر إلى مغادرة المتسللين إسرائيل.
وستشمل هذه الإجراءات ما يلي: أولاً، إضافة تعديل على قانون منع التسلل ينص على حظر تحويل أي أموال من جانب المتسللين إلى إسرائيل، وعلى معاقبة كل مَن يساعد المتسللين في تحويل أموالهم، وعلى جواز احتجاز أموال المتسللين التي سيتم اعتراضها وعدم إعادتها إليهم إلاّ لدى مغادرتهم البلد؛ ثانياً، إلزام أي مواطن يقوم بتشغيل المتسللين بإيداع مبلغ بقيمة 700 شيكل شهرياً في مقابل أي متسلل وذلك بهدف زيادة الكلفة الإجمالية المترتبة على تشغيل المتسللين، الأمر الذي يمكن أن يحدّ من جدوى تشغيلهم وأن يحفزهم على مغادرة البلد؛ ثالثاً، فرض رسوم ضريبية خاصة على أصحاب العمل الذين يشغلون متسللين بهدف زيادة مجمل الكلفة المترتبة على تشغيلهم الامر الذي يقلل أيضاً من جدوى استخدامهم اقتصادياً.
وذكرت صحيفة "هآرتس" (12/7/2012) أن رئيس الحكومة نتنياهو ينوي أن يطلق قريباً حملة إعلامية واسعة النطاق في إفريقيا تهدف إلى ردع كل من يفكر في التسلل إلى إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن ما سيقف في صلب هذه الحملة الإعلامية هو التأكيد على أن كل مَن يتسلل إلى إسرائيل لن يتمكن من العمل فيها، وسيكون عرضة إلى الاعتقال حتى ثلاثة أعوام.
