أولمرت أكد عشية صدور قرار المحكمة أنه ينوي العودة إلى الحياة السياسية في حال تبرئته من جميع التهم الجنائية المنسوبة إليه
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

علمت صحيفة "هآرتس" أن الرئيس السابق لحزب كاديما وللحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت قال لمقربين منه، عشية إصدار المحكمة المركزية في القدس أول أمس (الثلاثاء) قراراً يقضي بتبرئته كلياً من تهمتين جنائيتين وجهتهما إليه النيابة الإسرائيلية العامة وتسببتا باستقالته من رئاسة الحكومة واعتزال الحياة السياسية ويقضي أيضا بإدانته بتهمة خيانة الأمانة في قضية جنائية ثالثة، وأضاف أنه يتوقع أن تتم تبرئته من تهمتين وإدانته بتهمة ثالثة. وعندما سئل عما ينوي أن يفعله في حال تبرئته أيضاً في قضية حي هوليلاند [التي يواجه فيها تهمة تلقي رشى لتسهيل أعمال إنشاء هذا الحي الكبير في القدس الغربية] قال إنه سيعود إلى الحياة السياسية وسيتنافس مرة أخرى على منصب رئيس الحكومة.

وأضاف أولمرت: "أنا الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يكون مرشحاً لرئاسة الحكومة من جانب معسكر قوى الوسط، ولا يوجد شخص آخر يمكنه ذلك، لا شاؤول موفاز، ولا يائير لبيد، ولا شيلي يحيموفيتش." كما أكد أولمرت أن لبيد الذي أسس حزب "يوجد مستقبل" لخوض الانتخابات العامة المقبلة سينضم إليه. 

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد برأت أولمرت من تهمة الحصول بواسطة أحد مكاتب السفريات ["ريشون تورز"] على أموال مضاعفة من منظمات في الخارج في مقابل رحلات خاصة كان يحل خلالها ضيفاً على هذه المنظمات للاشتراك في مؤتمرات أو إلقاء محاضرات، كما برأته من تهمة تلقي مبالغ بقيمة 600 ألف دولار خلال الأعوام 1993-2005 من رجل الأعمال اليهودي الأميركي موشيه تالانسكي لتمويل حملاته الانتخابية لرئاسة بلدية القدس ورئاسة الحكومة واستعمال جزء منها لأغراضه الخاصة. غير أن هذه المحكمة أدانته بتهمة خيانة الأمانة عندما شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتشغيل، وذلك جراء محاولته أن يدفع قدماً مصالح تجارية لأصدقاء أحد المقربين منه.   

وفور صدور قرار المحكمة اتصل عدد كبير من أعضاء حزب كاديما بأولمرت وطالبوه بالعودة إلى الحلبة السياسية، مؤكدين أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه أن ينقذ الحزب ومعسكر الوسط من الانهيار.

على صعيد آخر بيّن استطلاع للرأي العام بثته أمس (الأربعاء) قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة وأشرف عليه خبير الاستطلاعات البروفسور كميل فوكس أن 22٪ فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن على أولمرت أن يعود إلى الحياة السياسية، بينما قال 70٪ منهم إنه يتعين عليه عدم العودة.

ورداً على سؤال بشأن هوية الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي قال 40٪ من الذين شملهم الاستطلاع إن رئيس الحكومة الحالية ورئيس الليكود بنيامين نتنياهو هو الأنسب، بينما قال 16٪ فقط إن أولمرت هو الأنسب.