قالت مصادر قانونية إسرائيلية رفيعة المستوى أمس (الثلاثاء) إن مراقب الدولة الإسرائيلية ميخا ليندنشتراوس سيحسم الأسبوع المقبل رأيه فيما إذا كان الجنرال يوآف غالانت مؤهلاً لتسلم منصب رئيس هيئة الأركان العامة أم لا، وذلك في ضوء قيامه [أي غالانت] بارتكاب مخالفات جنائية خطرة تتعلق بالاستيلاء على أراض عامة بصورة غير قانونية، وسيتم ذلك بعد أن يقوم مراقب الدولة بنفسه بالتحقيق مع غالانت في هذا الشأن.

وسيسلم المراقب رأيه إلى المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، الذي سيقوم بدوره بإطلاع محكمة العدل الإسرائيلية العليا عليه. ومن المعروف أن هذه المحكمة تُجري منذ فترة طويلة مداولات بشأن شكوى تقدّم بها حزب الحركة الخضراء في إسرائيل، ويطالب فيها بمنع تعيين غالانت رئيساً لهيئة الأركان العامة بسبب مخالفته هذه. وقدّم هذا الحزب أمس (الثلاثاء) طلباً آخر إلى المحكمة العليا يدعو فيه إلى إصدار أمر موقت يمنع غالانت من تسلم مهمات منصبه رسمياً في 14 شباط/ فبراير المقبل، لكن المحكمة أكدت أن المستشار القانوني سيطلعها على حيثيات التحقيق الذي سيجريه مراقب الدولة الإسرائيلية في موعد أقصاه 1 شباط/ فبراير المقبل، وعندها سيكون في إمكانها أن تقرر ما إذا كان غالانت مؤهلاً لتسلم منصبه أم لا قبل الموعد المقرّر لتسلمه مهمات منصبه بصورة رسمية.

وكان مراقب الدولة قرر توسيع نطاق التحقيق بشأن هذه القضية عقب تسلمه مواد وشهادات أخرى تتعلق بها قدمها له الوزير ميخائيل إيتان [الليكود]. وأكد إيتان أمس (الثلاثاء) أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلي صادق على تعيين غالانت من دون أن يكلف نفسه عناء دراسة الشكاوى التي قُدمت ضده وتتهمه بالاستيلاء بصورة غير قانونية على أراض عامة.

ونقلت صحيفة "معاريف" (19/1/2011) عن مصادر رفيعة المستوى في ديوان مراقب الدولة قولها إن "المواد التي تم جمعها حتى الآن في سياق التحقيق الذي قام به المراقب بشأن قضية غالانت تنطوي على وقائع خطرة للغاية، ووفقاً لها فإن غالانت لا يمكنه أن يكون رئيساً لهيئة الأركان العامة". وأشارت الصحيفة إلى أن غالانت كان حصل من مديرية أراضي إسرائيل على قطعة أرض تبلغ مساحتها 35 دونماً في مستوطنة "عميكام" [في الجنوب] التي يقيم فيها، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه قام بالاستيلاء بصورة غير قانونية على أرض عامة محاذية لها تبلغ مساحتها 28 دونماً.