أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إرجاء مناقشة اقتراحه القاضي بتمديد العمل بـ "قانون طال" خمسة أعوام أخرى، والتي كان من المقرر إجراؤها في اجتماع الحكومة يوم الأحد المقبل. وينص هذا القانون على إعفاء الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها إلى مندوبي وسائل الإعلام الإسرائيلية الذين يرافقونه في زيارته لهولندا التي بدأت أمس (الأربعاء)، أنه عدل عن اقتراحه السابق القاضي بتمديد العمل بالقانون المذكور خمسة أعوام أخرى، وأنه سيبحث الموضوع أولاً مع جميع شركائه في الائتلاف الحكومي وبعد ذلك يقدّم اقتراحاً جديداً في هذا الشأن.
وقال مقربون من رئيس الحكومة إن نتنياهو لا ينوي أن يقدّم اقتراحاً يغيّر الواقع القائم في إسرائيل منذ إقامة الدولة رأساً على عقب، لكنه سيأخذ في الاعتبار التغيرات التي طرأت على المجتمع الإسرائيلي.
وكانت صحيفة "معاريف" قد نقلت أمس (الأربعاء) عن مصادر مقربة من حزب "إسرائيل بيتنا" قولها إن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان [رئيس الحزب] ووزراء الحزب يعارضون اقتراح رئيس الحكومة المذكور، ويعارضون أي تمديد لـ"قانون طال" بعد انتهاء مفعوله في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وأضافت أن كلاً من وزير الدفاع إيهود باراك [رئيس حزب الاستقلال عتسماؤوت]، والنائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون [ليكود]، يعارضان أيضاً اقتراح نتنياهو، وبناء على ذلك من المتوقع أن تؤدي هذه المعارضة مع معارضة ليبرمان إلى اندلاع أزمة ائتلافية حادة داخل الحكومة الإسرائيلية في ضوء تأييد حزب شاس هذا الاقتراح.
