من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
عندما أعلن بن - غوريون نشوء دولة إسرائيل في سنة 1948 اكتفى بثلاثة عشر وزيراً. وقبيل الانتخابات صرّح يائير لبيد أن انضمام "يش عتيد" إلى الحكومة مشروط بعدد وزرائها الذي يجب ألاّ يقل عن 18 وزيراً.
إن مسألة عدد الحقائب الوزارية أقل أهمية مقارنة بنوعيتها، وعلى لبيد ألاّ يفشل في هذا الاختبار. فإذا أراد أن يؤثر في سياسة الحكومة فإن عليه أن يصر على الحصول على الوزارات التي تؤثر أكثر من غيرها في حياة المواطنين في إسرائيل، وهي تلك التي لا تدخل ضمن الوزارات التي تُعتبر "رفيعة المستوى" مثل وزارات الدفاع والخارجية والمال.
إن الموضوعات الأساسية التي يتعين على لبيد الدفاع عنها متمثلة في وزارتَي العدل والداخلية. فقد أثبت وزير العدل الحالي يعقوب نئمان خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، أنه غير كفوء لهذا المنصب. وأظهرت محاولاته إبعاد ممثلي هيئة المحامين عن لجنة انتخاب القضاة، من خلال إلغاء الانتخابات بقرار رجعي، نياته السيئة ودوافعه، مثل مطالبته المعلنة "بتطبيق حكم التوراة على دولة إسرائيل خطوة خطوة."
ثمة حقيبة وزارية ثانية مهمة هي وزارة الداخلية التي يجب إنقاذها من حزب شاس ومن الشخص الذي يسيطر عليه [المقصود آرييه درعي]. لقد كان أداء الوزير إيلي يشاي في وزارة الداخلية مخزياً، إذ إنه انتهج سياسة التحريض والاستبعاد وزرع العداوة والخوف، ضد المهاجرين من إفريقيا، وضد المثليين وسائر الأقليات. لذا، يتعين على وزير الداخلية المقبل العمل على إلغاء الحواجز التي تثقل كاهل حياة المواطنين في إسرائيل، وعلى تسهيل الأمور أمام الذين يريدون أن يصبحوا مواطنين فيها. كما عليه أن يتشدد في مراقبة السلطات المحلية.
فإذا جرى استرجاع هذه الموضوعات من الليكود - بيتنا وشاس، فإن ذلك سيزيد الآمال بحياة مدنية أكثر صفاء.
