قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس (الخميس) إن تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي شجب أعمال البناء في منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وطالب إسرائيل بإخلاء جميع المستوطنات اليهودية في هذه المنطقة، ودعا إلى فرض عقوبات دولية عليها، هو تقرير أحادي الجانب.

وأكد البيان أن الطريق الوحيدة لحل جميع المشكلات العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك قضية المستوطنات، كامنة في استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين من دون شروط مسبقة، وأن أي خطوات سلبية على غرار هذا التقرير من شأنها أن تلحق أضراراً كبيرة بالجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وأضاف بيان وزارة الخارجية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتسم دائماً بانتهاج مقاربة أحادية الجانب ومنحازة ضد إسرائيل، وهذا التقرير يشكل إثباتاً آخر على هذه المقاربة.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مجلس حقوق الإنسان صدر أمس (الخميس)، وذلك بعد أن عقدت لجنة تحقيق خاصة منتدبة من المجلس لقاءات في العاصمة الأردنية عمّان مع عشرات السكان الفلسطينيين من المناطق [المحتلة]، كما سعت هذه اللجنة لعقد لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية أعلنت مقاطعتها لعملها.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن استمرار إسرائيل في أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية يشكل مخالفة للقانون الدولي، وشدد على أنه يتعين عليها أن تنسحب فوراً من المناطق [المحتلة].

كما لفت التقرير إلى أن عدد المستوطنات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة]، بما في ذلك القدس الشرقية، بلغ 250 مستوطنة يسكن فيها 520،000 مستوطن.