·       لا شك في أن إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس (الأحد) موافقته على زيارة العاصمة الإيرانية طهران للاشتراك في مؤتمر على غرار مؤتمر دول عدم الانحياز، يقدّم الذرائع لمعارضي المفاوضات مع الفلسطينيين، ومن شأنه أن يثير غضب جميع الحلفاء الذين يقدمون المساعدات إلى السلطة الفلسطينية، وخصوصًا الملوك والأمراء العرب الذين يمقتون الإيرانيين ويخشون منهم.

·       في الوقت نفسه يجب عدم نسيان أن السلطة الفلسطينية تحصل على مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة، ومن الرباعية الدولية، وهذه الأخيرة تضم دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر شريكة رئيسية في قائمة الدول التي تفرض عقوبات صارمة على إيران.

·       وليس من المبالغة تقدير أن عباس أقدم على هذه الخطوة بسبب إحباطه وضعف مكانته، ذلك بأنه يكافح في الآونة الأخيرة دفاعاً عن شرعيته أمام شعوب العالم أجمع، ولذا من الطبيعي أن يذهب إلى أي مؤتمر في العالم يتيح له إمكان أن يقدّم نفسه باعتباره الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

·       فضلا عن ذلك، فإن السلطة الفلسطينية تواجه في الوقت الحالي أزمة اقتصادية حادة للغاية، وقد دفعها ذلك إلى أن تطلب من إسرائيل أن توفر لها ضمانات للحصول على قروض دولية. وعلى ما يبدو فإن هذه الأزمة الاقتصادية دفعت عباس إلى الموافقة على زيارة طهران من أجل البحث عن دعم من جانب الدول غير المنحازة.

·       بناء على ذلك يجدر بإسرائيل عدم تضخيم موافقة رئيس السلطة الفلسطينية على زيارة طهران، ولا سيما بعد أن بات بلا حول ولا قوة، وفي وقت لم يعد العالم العربي فيه مهتمًا بالقضية الفلسطينية على الإطلاق، جراء انشغاله بثورات الربيع العربي. أما بالنسبة إلى المؤتمر في طهران فسيظل عديم الأهمية، إلا إذا قرّر الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي أن يشترك فيه، وعندها سينطوي المؤتمر على أهمية سياسية بعيدة المدى.