وافقت كتلة الليكود في الكنيست صباح أمس (الأحد) على تبني توصيات "لجنة بلسنر" [اللجنة الخاصة بشؤون توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع التي وقف على رأسها عضو الكنيست يوحنان بلسنر من كاديمـا] كأساس لقانون جديد بشأن التجنيد في إسرائيل يحل محل القانون القديم،  ومحل "قانون طال" [الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية].

وفي إثر ذلك اتفق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والقائم بأعمال رئيس الحكومة شاؤول موفاز [رئيس كاديما]، على تشكيل طاقم يُكلّف صياغة نص لـ "قانون المساواة في تحمل الأعباء" ويتم طرحه كمشروع قانون أمام الحكومة في اجتماعها المقبل. ويشترك في هذا الطاقم كل من نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون، وعضو الكنيست يوحنان بلسنر. كما سيشترك في مداولات هذا الطاقم، ووفق الحاجة، ممثلون عن وزارات الدفاع والمال والعدل، وكذلك ممثلون عن مديرية الخدمة المدنية.

وعقد يعالون وبلسنر أمس (الأحد) اجتماعاً لإجراء محادثة أولية في هذا الشأن، ومن المتوقع أن تبدأ المداولات الجادة بينهما اليوم (الاثنين).

وقال يعالون بعد الاجتماع إن احتمال التوصل إلى تفاهمات بشأن مشروع القانون المذكور يعتبر كبيرًا. وبلّغ يعالون رئيس الحكومة أنه لمس لدى بلسنر استعداداً لإبداء مرونة أكثر من السابق، وأن كلا منهما اتفقا على ضرورة تطبيق توصيات اللجنة الخاصة بصورة تدريجية.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الليكود معني بأن تكون العقوبات التي أوصت "لجنة بلسنر" بفرضها على الذين يتهربون من الخدمة العسكرية متساوية بالنسبة إلى الجميع، وألا تقتصر على الشبان الحريديم. كما أكد مسؤول كبير في الليكود أنه لا يمكن بلورة قانون واحد بشأن التجنيد للحريديم والعرب، بسبب الفوارق القائمة بين الجانبين، ولذا فإن الاتجاه هو بلورة قانون خاص لكل منهما، على أن يتم إقرار القانونين معًا في الكنيست.

من ناحية أخرى، أكد عضو الكنيست بلسنر أن توصيات اللجنة الخاصة التي ترأسها ستشكل الأساس للقانون الجديد، وشدّد على أنه يتعين على الطاقم أن يبلور قانونًا جديدًا في غضون يومين كي يكون في الإمكان إقراره في الحكومة وفي القراءات الثلاث في الكنيست قبل الأول من آب/ أغسطس المقبل، وهو اليوم الذي ينتهي فيه سريان مفعول "قانون طال" وفقًا للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا والقاضي بإلغائه.

وذكرت صحيفة "معاريف" (9/7/2012) أنه عقب تبني كتلة الليكود توصيات "لجنة بلسنر"، حاول رئيس الحكومة نتنياهو أمس (الأحد) أن يهدئ رؤساء الأحزاب الحريدية، لكنه في الوقت نفسه أوضح لهم أن عليهم أن يبدوا مرونة أكبر إزاء توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الحكومة أكد لوزراء حزب شاس أنه يرغب في بقائهم في الحكومة، لكن في الوقت نفسه عليهم تقديم تنازلات لتحقيق هدف المساواة في توزيع الأعباء.