·      يشعر الجمهور الحريدي بمشاعر قاسية لم يعرف مثيلا لها من قبل في الأعوام الأخيرة، وسبب ذلك محاولات فرض تغيير نمط حياة جمهور كبير في دولة إسرائيل. فهناك أولاً تقليص ميزانيات اليشيفيوت [المدارس الدينية] والمؤسسات التوراتية، مروراً بالقوانين المعادية للمتدينين، وصولاً إلى مسألة وضع تلامذة التوراة.

·      لم يسبق أن ألحقت الدولة ضرراً بجزء محدد من مواطنيها بمثل هذه الصورة القاسية والشاملة، مثلما فعلت مع الجمهور الحريدي خلال السنة الأخيرة في جميع مجالات الحياة. وبلغت عملية الخنق هذه ذروتها في الأيام الأخيرة مع اصدار المحكمة الإسرائيلية العليا قرارها المشين بوقف تقديم المخصصات إلى اليشيفوت التي يدرس فيها التلامذة التوراة من الذين لم يحن بعد موعد التحاقهم بالخدمة العسكرية الالزامية. وينبغي الاستماع إلى ردود فعل الشارع الحريدي في الأيام الأخيرة كي نعرف حجم الغضب والمشاعر السيئة التي تسود هذا الشارع حيال المحكمة الإسرائيلية العليا التي لم يسبق لها أبداً أن وقفت إلى جانب أي موقف حريدي.

·      موضوعياً وبعيداً عن العواطف، لم يسبق للمحكمة العليا أن أن أوقفت تمويل جامعات يتعلم فيها طلاب لم يقوموا بخدمتهم العسكرية لأسباب مختلفة. فلماذا والحال هذه، تمنع المحكمة تمويل اليشيفوت؟

·      إن ميزانية الدولة هي من أجل خدمة المواطنين كلهم. لكن بينما تستفيد مجموعات مختلفة من المواطنين من ميزانيات تصل إلى مليارات الشيكلات المخصصة للتربية والفنون والرياضة والتسلية، فإن الجمهور الحريدي يطالب بأن توجه الميزانيات أيضاً إلى عالم اليشيفوت الذي يمثل بالنسبة له جوهر الحياة، والتي هي تعنى بالموضوع الاهم بالنسبة إليه، أي عالم التوراة- توراة إسرائيل التي هي لنا كلنا. إن هذه الميزانيات تأتي من أموال الضرائب التي يدفعها جميع المواطنين. ومن حق الحريديم الذين يدفعون ضرائب مباشرة وغير مباشرة أن يحصلوا على حصتهم من ميزانية الدولة التي ستحول إلى موضوعات مهمة وأساسية بالنسبة إليهم. ولا توجد علاقة بين مسألة التجنيد الإلزامي وموضوع ميزانية اليشيفوت وتلامذة التوراة.

·      من المهم أن نقيم توازناً وطنياً. نحن اليوم على بعد سنة من الانتخابات، وقد عانى الحريديم من قوانين جائرة، والسؤال الذي يطرح: هل يشعر المواطن اليوم بأنه أصبح أكثر راحة مالياً واقتصادياً من جراء الضربة التي تلقاها الحريديم؟ وهل تحسن وضع الطبقة الوسطى؟ وهل أدى منع يائير لبيد ووزارته حصول الحريديم على ميزانياتهم إلى خفض غلاء المعيشة؟ وهل تحسنت فرص الأزواج الجدد في شراء منزل نتيجة عدم وجود الحريديم في الحكومة؟

·      إن أسعار الشقق ترتفع، وغلاء المعيشة لم ينخفض، ويزداد تدهور الطبقة الوسطى والطبقات الضعيفة، ويزداد الفقر ويرتفع مستوى البطالة بصورة قاسية ومؤلمة. كما تبددت الذرائع التي تدعي أن الحريديم يسيطرون على صناديق الدولة وأن ميزانيات اليشيفوت والمؤسسات التوراتية تأتي على حساب ميزانيات الرفاه والطبابة.  

·      إن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا يعمق الشرخ ويثبت مرة أخرى لمئات الآلاف من الحريديم في إسرائيل ما يعرفونه سابقاً من أن الجهاز القضائي لن يقف إلى جانبهم وسيلحق الضرر بنمط حياتهم وبعائلاتهم وبأولادهم بجميع الوسائل.

·      هناك شعور بأن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا ينبع من الأجواء التي تسود الحكومة ووسائل الاعلام التي تشجع على قوانين تركز على اضطهاد جمهور كامل يناضل من أجل وجوده الروحاني والحياتي، وأن الجهاز القضائي بدلاً من أن يقف الى جانب أقلية في دولة ديمقراطية، فإنه يفعل العكس.