تضاعف عدد منازل الفلسطينيين التي هدمتها إسرائيل في غور الأردن، والأوروبيون يحذرون من عملية ترحيل قسري
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·      ضاعفت الادارة المدنية الإسرائيلية في السنة الأخيرة مساعيها لطرد السكان الفلسطينيين من غور الأردن من خلال هدم منازلهم. وتظهر المعطيات المتوفرة لدى مكتب التنسيق في الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA)، أن عدد المنازل التي هدمت خلال سنة 2013 في منطقة ج في غور الأردن يبلغ ضعفي عدد المنازل التي هدمتها الإدارة المدنية سنة 2012، فقد ارتفع العدد من 172 منزلاً سنة 2012 إلى 390 سنة 2013.

·      خلال السنة الماضية هدمت إسرائيل في مختلف أنحاء المنطقة (ج)  52 منزلاً سكنياً و123 مبنى آخر. أما في القدس الشرقية فهدمت السلطات الإسرائيلية 52 منزلاً سكنياً و64 مبنى مرافقاً. وهذا يجعل العدد الاجمالي للمنازل التي هدمت في المنطقة المذكورة سنة 2013 نحو 663 منزلاً بما في ذلك تلك التي في غور الأردن. وأصبح نحو 1103 فلسطينيين من دون مأوى في سنة 2013 بسبب تدمير منازلهم من بينهم 559 طفلاً. وفي غور الأردن وحده خسر 590 شخصاً منازلهم بينهم 297 طفلاً.

·      وقرر الصليب الأحمر وقف تقديم الخيم للسكان الفلسطينيين في غور الأردن بعد هدم منازلهم على يد الادارة المدنية، بعد أن اتضح له خلال الأشهر الأخيرة أن الجيش الإسرائيلي يصادر هذه الخيم ويمنع وصولها إلى الفلسطينيين أو يقوم بتدميرها.

·      وأوضحت الإدارة المدنية للصليب الأحمر أن السلطات الإسرائيلية مصرة على عدم تغيير سياستها هذه وعدم السماح بوصول الخيم الى السكان المحتاجين إليها.

·      ويشكل قرار الصليب الأحمر ضربة قاسية للرعاة والفلاحين (جزء منهم من البدو) الذين يعيشون في المنطقة من الذين نجحوا في البقاء في الغور على رغم عمليات الهدم المتواصلة من خلال الاستعانة بمساعدات الاغاثة من الصليب الأحمر والتنظيمات الأخرى بما يشمل الغذاء والماء ومواد أخرى.

·      تبرر الإدارة المدنية عمليات الهدم بأنها تتعلق بمبان شيدت بصورة غير قانونية، أما السلطة الفلسطينية فترى فيها خطوة أحادية الجانب. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ومنظمات الاغاثة الدولية، فإن الهدم يتعارض مع القانون الدولي الذي يحمي الفلسطينيين بوصفهم يعيشون في منطقة محتلة.
أول من أمس أصدر ممثلو دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بياناً أعربوا فيه عن قلقهم من هدم المنازل. وكرر البيان موقف الاتحاد الأوروبي من أن هذا يشكل ترحيلاً قسرياً.

·      وكان الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه في أيار/مايو 2012 وكانون الأول/ ديسمبر 2013 إزاء مسألة هدم المنازل، داعياً إسرائيل إلى الالتزام بتعهداتها المتلعقة بالمحافظة  على ظروف حياة السكان الفلسطينيين في المنطقة (ج)، ووقف عملية الترحيل القسري التي تفرضها على السكان من خلال هدم منازلهم وتدمير البنى التحتية.