صادقت لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية القدس أمس (الأربعاء) على خطط تقضي بإقامة 558 وحدة سكنية جديدة في ثلاثة أحياء يهودية تقع وراء الخط الأخضر [في أراضي القدس الشرقية] وهي هار حوماه [جبل أبو غنيم] ونافيه يعقوب وبسغات زئيف.

وقال أحد أعضاء بلدية القدس في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف" إن هذه الخطط تهدف إلى تعزيز مكانة القدس كعاصمة أبدية لدولة إسرائيل.

وأكد بيان صادر عن بلدية القدس أن إدارة البلدية ترفض أي محاولة تهدف إلى منعها من حقها الشرعي في إقامة وحدات سكنية جديدة في جميع أرجاء القدس الموحدة.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع في غضون الأعوام القليلة المقبلة أن تتم إقامة عشرات آلاف الوحدات السكنية الجديدة في شتى أنحاء القدس.

ورداً على ذلك أصدرت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية جين باسكي بياناً قالت فيه إن الولايات المتحدة تعارض أي أعمال بناء جديدة في القدس الشرقية وتعتبرها غير شرعية وتلحق أضراراً فادحة بجولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وكانت صحيفة "هآرتس" (5/2/2014) ذكرت أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين ستناقش في اجتماعها القريب يوم الأحد المقبل مشروع قانون تقدمت به عضو الكنيست ميري ريغف ["الليكود- بيتنا"] يقضي بضم المستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والمناطق الصناعية المقامة فيها والشوارع المؤدية إليها إلى إسرائيل، في وقت ما زالت فيه المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني مستمرة.

كما ينص مشروع القانون على أن الدولة لن يكون بإمكانها بعد سن مشروع القانون هذا فرض أي قيود على أعمال البناء في المستوطنات إلا في حال مصادقة الكنيست على ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريغف حاولت تمرير مشروع قانون شبيه العام الفائت لكنها لم تنجح بذلك.

ونقلت الصحيفة عن ريغف أن الغاية من وراء مشروع القانون الجديد أن تكون إسرائيل مستعدة لمواجهة احتمال إعلان أحادي الجانب عن إقامة دولة فلسطينية تعترف بها دول العالم.

وأضافت أنه يتعين على إسرائيل أن تزيل عن عاتقها أي مسؤولية عن التجمعات السكانية الفلسطينية في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وإلى جانب ذلك عدم إهمال التجمعات السكانية التي فيها أغلبية يهودية في هذه المناطق.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين صادقت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الفائت على مشروع قانون قدمته ريغف أيضاً، وينص على ضم المستوطنات في غور الأردن إلى إسرائيل من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها، لكن لم يتم دفع مشروع القانون هذا للتصويت عليه في الكنيست بعدما قدم وزيرا العدل تسيبي ليفني والمال يائير لبيد اعتراضاً عليه.

كما تقدمت ريغف اخيراً بمشروع قانون ثالث يقضي بمنع الحكومة الإسرائيلية من إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول القدس وقضية اللاجئين من دون الحصول على تأييد أغلبية أعضاء الكنيست لهكذا مفاوضات.