· في ذروة المفاوضات مع الفلسطينيين، أرسل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو موفده الخاص المحامي يتسحاق مولخو للقاء أحد كبار المسؤولين السابقين في السلطة الفلسطينية محمد دحلان، الذي شغل سابقاً منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي في السلطة ويقيم حالياً في دبي بعد اتهامه سنة 2012 بالتآمر لاطاحة أبو مازن. ومن المحتمل أن يكون حدث أكثر من اجتماع بين مولخو ودحلان.
· وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل ترغب في المحافظة على العلاقة مع دحلان استعداداً للحظة التي يستقيل فيها أبو مازن من رئاسة السلطة الفلسطينية. وتأتي هذه الاتصالات على خلفية تقدير القيادة الإسرائيلية أن أبو مازن غير قادر على توقيع اتفاق دائم، واحتمال أن تفشل الخطة الأميركية. وثمة من يعتقد في القدس أن دحلان يمكن وبعكس أبو مازن، أن يشكل شريكاً للسلام، وأنه يستطيع أن يشكل جسراً بين الضفة وغزة.
· ومن بين أهم الحجج الأساسية التي يستخدمها المعارضون للمفاوضات مع الفلسطينيين، أن أبو مازن لا يمثل الشعب الفلسطيني، وأنه قد امتنع عن إجراء انتخابات. وثمة من يدعي أن أبو مازن لا يسيطر على الفلسطينيين في غزة بل حركة "حماس" هي التي تسيطر هناك، ومن هنا لا فائدة من نشوء دولة فلسطينية إذا لم تنضم غزة إلى الاتفاق الدائم.
· ويذكر أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ارسل في آب/أغسطس الماضي رسالة شديدة اللهجة إلى وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون، وإلى وزيرة الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، طالب فيها المجتمع الدولي بتحديد موعد للانتخابات العامة في السلطة الفلسطينية لاستبدال أبو مازن، مدعياً "أن الحكومة في السلطة الفلسطينية مستبدة وفاسدة".
· وتحدثت تقارير أخرى عن رسالة بعث بها دحلان إلى الإدارة الأميركية سنة 2010 قال فيها إن أبو مازن ليس شريكاً للسلام وهو غير قادر على ذلك، وإنه "لا بد من استبدال أبو مازن بشخصية قادرة على تحقيق انجازات".
وبعدها تقرر استبعاد دحلان من عضوية اللجنة المركزية في حركة "فتح" فغادر إلى الأردن ومن هناك إلى دبي حيث يواصل محاولاته التأثير في ما يحدث في السلطة الفلسطينية. واستناداً إلى تقارير، فإن دحلان يمول نشاطات مختلفة في أراضي السلطة منها نشاط ميليشيات في مخيمات اللاجئين. لكن على الرغم من ذلك، فإن أبو مازن يحظى بتأييد نحو 65% من الفلسطينيين وفق نتائج استطلاع نشر أمس. ومن هنا، فإن الانتخابات ليست مطروحة الآن.
