صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على توصيات تقدّم بها الوزير بِني بيغن تتعلق بخطة تسوية إسكان البدو في منطقة النقب، والتي تقضي بنقل مئات آلاف البدو من المناطق التي يسكنون فيها إلى تجمعات سكنية دائمة، ونقل ملكية هذه المناطق إلى الدولة.
وتقرّر أيضاً أن يتم تحويل الخطة إلى قانون في الكنيست الجديد، وذلك فور تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إثر المصادقة على هذه التوصيات: "إن الهدف من هذا القرار التاريخي هو وضع حد للوضع الراهن، إذ إنه على مدار 65 عاماً فقدت دولة إسرائيل السيطرة على أراضٍ كثيرة [في النقب] جرّاء قيام البدو بالاستيلاء عليها."
وأضاف أن تطبيق هذا القرار سيضع حداً لانتشار البناء غير القانوني الذي يقوم به البدو في النقب، ويؤدي إلى دمج أفضل للبدو في المجتمع الإسرائيلي، وإلى إعادة الأراضي إلى ملكية الدولة. وأشار إلى أن جميع الحكومات الإسرائيلية امتنعت من معالجة هذه القضية، لكن هذا القرار سيفتح الطريق أمام إمكان مواصلة تطوير النقب لمصلحة جميع سكانه.
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون: "إن الوضع الراهن يخدم المتطرفين الإسلاميين والخارجين عن القانون وكل مَن يريد أن يسيء إلى دولة إسرائيل، ولذا يجب تغييره من أساسه."
وتجدر الإشارة إلى أن السكان البدو في النقب رفضوا هذه التسوية في السابق.
وقال عضو الكنيست الجديد ابن النقب طلب أبو عرار من القائمة الموحدة - العربية للتغيير لصحيفة "معاريف" أمس (الأحد)، إن التسوية الجديدة التي صاغها الوزير بيغن غير مقبولة من البدو، وسيكافحون ضدها بجميع الوسائل الممكنة.
