قال مقربون من رئيس حزب كاديما والقائم بأعمال رئيس الحكومة شاؤول موفاز لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه يخشى من أن تشكل التظاهرة الكبرى التي سينظمها مؤيدو فرض الخدمة العسكرية على الجميع مساء غد (السبت) ضغطاً عليه للاستقالة من الحكومة احتجاجاً على تفريغ توصيات اللجنة الخاصة بشؤون توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع التي ترأسها عضو الكنيست يوحنان بلسنر [كاديمـا] من مضمونها.
وعلمت الصحيفة أن المقربين من موفاز مارسوا ضغوطاً كبيرة على أعضاء كنيست من كاديما كي لا يشتركوا في هذه التظاهرة، كي لا يتسببوا بإحراج رئيس الحزب.
على صعيد آخر عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الخميس) لقاءات مع موفاز ومع باقي رؤساء الكتل الشريكة في الائتلاف الحكومي تهدف إلى بلورة تسوية بشأن قانون التجنيد الجديد الذي سيحل محل القانون القديم ومحل "قانون طال" [الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية] ويكون مرضياً لجميع الأطراف. وفي ختام هذه اللقاءات أصدر ديوان رئيس الحكومة بياناً قال فيه إن نتنياهو بلّغ رؤساء الكتل أنه يمكن جسر الفجوات القائمة وإعداد مشروع قانون جديد يدفع موضوع فرض الخدمة العسكرية على الجميع قدماً.
وقالت مصادر مطلعة على هذه الاجتماعات إن نتنياهو أبدى موافقته على فرض عقوبات شخصية على كل من يتهرب من أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية، الأمر الذي يعتبر تغييراً في موقفه السابق الذي تميز بالمعارضة الشديدة لفرض عقوبات كهذه.
في المقابل، أكدت مصادر مسؤولة في بعض كتل الائتلاف الحكومي أن نتنياهو ما زال ينسق مواقفه مع أحزاب الحريديم [اليهود المتشددين دينياً]، والدليل على ذلك هو أن أياً من مسؤولي هذه الأحزاب لم يخرج عن طوره إزاء إبداء رئيس الحكومة موافقته على فرض عقوبات شخصية على الذين لا ينخرطون في صفوف الجيش أو الخدمة المدنية.
