من المتوقع أن يبدأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) جولة من المشاورات مع رؤساء الكتل في الكنيست تهدف إلى بلورة تسوية بشأن قانون التجنيد الجديد الذي سيحل محل القانون القديم  ومحل "قانون طال" [الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية] ويكون مرضياً لجميع الأطراف.

وقد أعلن رئيس الحكومة في بيان خاص صادر عن ديوانه أمس (الأربعاء) أنه يوافق على جزء من التوصيات التي توصلت إليها اللجنة الخاصة بشؤون توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع التي وقف على رأسها عضو الكنيست يوحنان بلسنر [كاديمـا]، والتي قرر حلها عقب استقالة مندوب الأحزاب الحريدية ومندوبي حزبي "إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" منها احتجاجاً على التوصيات الآخذة في التبلور لديها.

وأضاف نتنياهو: "إننا نقف على أعتاب تغيير تاريخي في المجتمع الإسرائيلي، والوضع الذي كان سائداً في السابق لا يمكن أن يستمر، ويتعين على الحريديم [اليهود المتشددين دينياً] أن ينخرطوا في الخدمة العسكرية، كما يتعين عليهم وعلى المواطنين العرب أن ينخرطوا في الخدمة المدنية." وأوضح أن التسوية التي يسعى للتوصل إليها يجب أن تشمل الحريديم والعرب على حد سواء.

وكان رئيس الحكومة قد أشار في بيان خاص صادر عن ديوانه يوم الاثنين الفائت في إثر حل اللجنة المذكورة، إلى أنه سيدعو رؤساء الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي إلى اجتماع خاص سيعقد في الأسبوع المقبل ويهدف إلى بلورة مشروع قانون جديد يحل محل "قانون طال" ويحظى بالأكثرية في الكنيست. وشدد البيان على أن رئيس الحكومة يعتقد أنه يمكنه أن يتوصل إلى مشروع قانون كهذا قبل الأول من آب /أغسطس المقبل، وهو الموعد الذي ينتهي فيه سريان مفعول "قانون طال" وفقاً لقرار المحكمة العليا التي قررت إلغاءه، وفي حال فشله في ذلك سيتم العمل بموجب قانون التجنيد الأصلي الذي يفرض الخدمة العسكرية على الجميع بمن في ذلك الحريديم والعرب.     

في المقابل، أعرب رئيس كاديما الوزير شاؤول موفاز، أمس (الأربعاء)، عن خيبة أمله من ردة فعل رئيس الحكومة، ودعاه إلى تبني توصيات لجنة بلسنر كاملة مؤكداً أن هذا يعتبر شرطاً لبقاء كاديما في الحكومة، وأن الكرة أصبحت الآن في ملعب نتنياهو.

وأشار موفاز إلى أن كاديما سيصر على وجه الخصوص على زيادة عدد الحريديم المنخرطين في الخدمة العسكرية، وعلى فرض عقوبات شخصية مشددة على الذين يتهربون من أداء هذه الخدمة.

وكان عضو الكنيست بلسنر قد أعلن أمس (الأربعاء) أهم توصيات اللجنة التي وقف على رأسها وأقدم رئيس الحكومة على حلها.

ودعت هذه التوصيات إلى تجنيد 80٪ من الشبان الحريديم في صفوف الجيش الإسرائيلي أو في إطار الخدمة المدنية حتى سنة 2016، على أن تستمر الخدمة في الجيش عامين، وفي الخدمة المدنية عاماً ونصف العام. كما دعت إلى فرض عقوبات شخصية صارمة على كل من يرفض الانخراط في صفوف الجيش أو الخدمة المدنية بما في ذلك فرض عقوبات جنائية، وإلى عدم رفع سن التجنيد للشبان الحريديم إلى 22 عاماً بدلاً من 18 عاماً.

وشددت توصيات اللجنة على ضرورة أن يشمل مبدأ توزيع عبء الخدمة العسكرية المواطنين العرب، لكنها لم توص باتخاذ أي إجراءات بشأن انخراط الشبان العرب في الخدمة المدنية.

وذكرت صحيفة "معاريف" (5/7/2012) أن عضو الكنيست بلسنر قال في سياق مقابلة مطولة أدلى بها إلى ملحقها الأسبوعي وستنشر كاملة غداً (الجمعة) إن رئيس الحكومة نتنياهو اختار أن يقف إلى جانب الحريديم، وأكد أن أي توصيات بشأن البديل من "قانون طال" لن تكون مقبولة من الحريديم.