·       خلال خمسة أيام قُتل أربعة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي هم: سمير أحمد عوض ابن السادسة عشرة من قرية بدرس بالقرب من رام الله، وعدي درويش (21 عاماً) من سكان قرية دورا، وأنور المملوك (21 عاماً) من سكان غزة. وهؤلاء جميعهم لا ينطبق عليهم وصف "القنابل الموقوتة". وحتى الآن لم تتضح ملابسات مقتل مصطفى أبو جراد من قطاع غزة، إذ إن الجيش الإسرائيلي ينكر أن يكون هو مَن أطلق النار عليه، بينما يقول الفلسطينيون إن الجنود الإسرائيليين هم الذين أطلقوا النار عليه.

·       يقوم الجيش الإسرائيلي بدرس ظروف حوادث إطلاق النار هذه، لكن الدلائل الأولية تشير إلى أنه في حادثة إطلاق النار على عوض لم يتقيد الجنود الإسرائيليون بالتعليمات المعمول بها، فهم لم يستخدموا وسائل تفريق التظاهرات التي كانت في حيازتهم، ولم يحذّروا الشاب قبل إطلاق النار عليه.

·       إن المشكلة الأساسية المترتبة على هذه الحوادث لا تكمن في التدابير المتبعة، وإنما في التفسيرات المتعددة التي يعطيها الجنود والقادة للظروف المسموح بها قتل مدنيين فلسطينيين بمجرد اقترابهم من السياج الحدودي أو لدى محاولتهم اجتيازه، من دون أن يشكل هؤلاء أي خطر على حياة الجنود أو المدنيين الإسرائيليين. فقبل بضعة أسابيع قرر بعض الجنود الذين هوجموا برشق الحجارة عدم الردّ بإطلاق النار، لكن يبدو أن جنوداً آخرين فضلوا الردّ بالسلاح القاتل. ويثير تكاثر حوادث قتل الفلسطينيين في الأيام الأخيرة شعوراً بأن الدم الفلسطيني مباح.

·       إن الجيش الإسرائيلي لا تعوزه الوسائل ولا الخبرة الكبيرة للتمييز بين الفلسطينيين الذين ينوون القيام بعمليات إرهابية، وبين أولئك الذين يحاولون تجريب حظهم في الحصول على يوم عمل في إسرائيل بصورة غير قانونية. لكن عندما يتلاشى هذا التمييز، تتعدد تفسيرات الجنود الإسرائيليين العاملين على الأرض للتوجيهات المعطاة لهم. وفي الواقع، فقد تحولت التوجيهات بشأن المبادرة إلى إطلاق النار، في أفضل الأحيان، إلى ذريعة لتبرير ما حدث، وفي أسوأ الأحوال إلى تبرير للقتل.

·       إن المطلوب من رئيس الأركان بِني غانتس ليس التحقيق مع المتهمين بقتل الفلسطينيين ومعاقبتهم فحسب، بل عليه أيضاً أن يتحمل المسؤولية ويوقف فوراً قتل المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.