صادقت لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست أمس (الأربعاء) على مشروع القانون الذي يقضي بتقييد الرقابة القضائية على الكنيست، والذي ينصّ على منع قضاة المحكمة العليا من إلغاء قوانين، إلا في حالة اجتماع جميع قضاتها الـ15 وتأييد 12 منهم إلغاء القانون.

كما ينصّ مشروع القانون على أن في إمكان أعضاء الكنيست إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا بواسطة "فقرة التغلب" على المحكمة.

وكتب رئيس لجنة القانون والدستور والقضاء عضو الكنيست سيمحا روتمان [الصهيونية الدينية] في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" أمس، أن مشروع القانون الجديد سيسمح للكنيست في جميع الأحوال بالتغلب على قرار المحكمة بتأييد أغلبية 61 عضو كنيست خلال اجتماعين متتاليين للهيئة العامة للكنيست.

وبدأ اجتماع اللجنة البرلمانية أمس في أجواء متوترة بعد أن كرّر أعضاء كنيست من المعارضة مطالبة روتمان بوجهات نظر قانونية جديدة بشأن صيغة مشروع القانون المطروحة، بينما أعلن روتمان أنه يعتزم إجراء تصويت على تعديلين في "قانون أساس" القضاء" قبيل ظهر أمس. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، قام روتمان بإخراج 4 أعضاء كنيست من المعارضة من الاجتماع، وفي إثر ذلك، قاطع أعضاء الكنيست من المعارضة التصويت على التعديلات التي أيّدها 9 أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي.

ومن المتوقع أن يتم قريباً طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.