صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على "إرهابيين" فلسطينيين. كما صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من منصبه بواسطة "إجراء التعذّر" عن القيام بمهماته.
وينص مشروع القانون الأول الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، على إلزام المحكمة فرض عقوبة الإعدام على كل مَن يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري، وبهدف المس بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه."
وأعربت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية (الكابينيت). وقررت اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين إجراء مداولات كهذه في الكابينيت، ولكن بعد المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون.
وشددت بهراف ميارا على أن عقوبة الإعدام ليست رادعة. وأشارت إلى أن مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة في كل ما يتعلق بقوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي.
أما مشروع القانون الذي يمنع إعلان تعذُّر رئيس الحكومة عن القيام بمهماته، والذي قدمه رئيس كتل الائتلاف عضو الكنيست أوفير كاتس، من حزب الليكود، فينصّ على أن إعلان تعذُّر رئيس الحكومة يتم فقط في حالة عدم قدرة رئيس الحكومة الجسدية أو النفسية على القيام بمهماته، كما ينصّ على أنه في إمكان رئيس الكنيست أن يعلن تعذُّر رئيس الحكومة، فقط في حال حصوله على تأييد 90 عضو كنيست.
