استمر أمس (الثلاثاء) تراجُع قيمة الشيكل في مقابل عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، وذلك بعد مصادقة الكنيست على المرحلة الأولى من خطة إضعاف الجهاز القضائي الليلة قبل الماضية.

وسجل سعر صرف الدولار أمس ارتفاعاً بنسبة 1.2% وبلغ 3.608 شيكل، كما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 1.1% ووصل إلى 3.848 شيكل، وسعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 1.15%، ليصل إلى 4.334 شيكل.

ويهدد تراجُع قيمة الشيكل برفع بنك إسرائيل نسبة الفائدة البنكية قريباً.

وذكر خبراء اقتصاديون أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية هذه الأيام، والتي تتعلق بإضعاف النظام القضائي، تتسبب بردع الكثير من المستثمرين الذين بدأوا يعربون عن مخاوفهم من احتمال انعدام الاستقرار في إسرائيل وخرق التوازنات القائمة فيها بين السلطات المتعددة.

وقال يوسي فرايمان، مدير عام شركة "فريكو" لإدارة مخاطر رؤوس الأموال والتمويل والاستثمارات، إن الإصلاحات القضائية التي تنوي الحكومة القيام بها تقدمت مرحلة عقب المصادقة عليها بالقراءة الأولى في الكنيست، وفي إثر ذلك، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى من شأنه أن يكون مؤشراً إلى تحولات كبيرة تجري تحت السطح، وبصورة ليست ظاهرة للعيان. وأضاف أن مستثمرين وشركات هاي تك بدأت تُخرج مبالغ مالية كبيرة من إسرائيل، ويتوقع أن يؤدي التراجع في قيمة الشيكل إلى زيادة التضخم، وإلى دفع بنك إسرائيل نحو رفع الفائدة مرة أُخرى في بداية نيسان/أبريل القريب.

وحذّر فرايمان من أنه من دون توافق بشأن مسائل أساسية، وخصوصاً في قضايا مرتبطة باستقلالية المحكمة العليا والحفاظ على نظام الفصل بين السلطات، قد يرتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 3.7 شيكل، وقد يتحرك بسرعة في اتجاه 4 شيكلات وحتى أكثر من ذلك.

وأشار فرايمان إلى أن التخوف الأكبر ما زال متعلقاً بمدى استمرار هيئات وشركات دولية كبرى في الاستثمار في إسرائيل، وبمترتبات خروج العملة الأجنبية على تكلفة تجنيد رأس المال للمرافق الاقتصادية الإسرائيلية، الأمر الذي من المتوقع أن يُلحق ضرراً شديداً بميزانية الدولة العامة، وبقدرة الحكومة على المناورة في حالات الطوارئ. كما أشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الشيكل سيؤدي بشكل مباشر إلى غلاء المعيشة في إسرائيل، وسيؤدي أساساً إلى رفع أسعار البضائع المستوردة.