أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه من التعديلات في النظام القضائي في إسرائيل، والتي يجري الدفع قدماً بها، ودعا إلى التراجع عنها.
وجاء ذلك في سياق بيان أصدره تورك أمس (الثلاثاء)، وأكد فيه أيضاً أن هذه التعديلات ستشكل خطراً كبيراً على فعالية النظام القضائي، وعلى حماية سيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلالية الجهاز القضائي.
وأشار تورك إلى أن الاحتجاجات ناجمة عن عدم ارتياح الجمهور لهذه الاقتراحات، وأضاف أنه يجب إجراء مثل هذه التعديلات بعد مشاورات متواصلة وتفاهمات سياسية واسعة، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التعديلات القضائية.
وتعقيباً على تصريحات تورك هذه، قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن تورك مسؤول عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي إحدى أكثر الهيئات تشويهاً للأخلاق في العالم، ولذا، فهو آخر مَن يحق له تلقين إسرائيل ماهية الديمقراطية.
وأكد إردان أن تصريح تورك ليس له أي شرعية قانونية أو أخلاقية، ولا يحق له التدخل في شؤون إسرائيل الداخلية.
يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون التعديلات القضائية. وينص مشروع القانون على تعديل طريقة تعيين القضاة وسحب صلاحية المحكمة العليا في إبطال قوانين أساس.
