إغلاق منزل منفّذ الهجوم المسلح في القدس تمهيداً لهدمه، ونتنياهو يتوعد الفلسطينيين بتدفيعهم ثمناً باهظاً
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة قامت أمس (الأحد) بإغلاق منزل الشاب الفلسطيني خيري علقم (21 عاماً) الذي قتل 7 إسرائيليين وأصاب 3 آخرين بجروح في هجوم مسلح نفّذه يوم الجمعة الماضي في حي [مستوطنة] "نافيه يعقوب" في القدس الشرقية، ويُعتبر الهجوم الأشدّ دموية منذ أكثر من 10 أعوام، وذلك تمهيداً لهدمه.

ويقع المنزل في حي الطور في القدس الشرقية.

وكانت قوات الشرطة الإسرائيلية أمرت سكان المنزل بمغادرته، بعد هجوم الجمعة. كما قامت يوم السبت الماضي باعتقال 42 شخصاً من أقارب علقم ومعارفه.

وجاء إغلاق منزل علقم، بعد أن اتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية في الاجتماع الذي عقده الليلة قبل الماضية قراراً في هذا الشأن. وقبل الاجتماع، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا، متهماً إياها بعدم السماح لقوات الأمن بإغلاق منزل الفلسطيني الذي نفّذ هجوم إطلاق النار.

وسارعت بهراف - ميارا إلى نفي مزاعم بن غفير.

وبالإضافة إلى إغلاق المنزل، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن المجلس الوزاري المصغر قرر اتخاذ سلسلة من الخطوات لمحاربة "الإرهاب" وجعل "الإرهابيين" وداعميهم يدفعون ثمناً باهظاً.

وأضاف نتنياهو أنه تقرر أيضاً اتخاذ خطوات قريبة لتعزيز المستوطنات، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل. كما تقرّر إلغاء مخصصات التأمين الوطني [الضمان الاجتماعي] ومزايا أُخرى لأفراد عائلات منفّذي الهجمات الذين يدعمون أفعالهم.

وأشار نتنياهو إلى أنه سيتم منح آلاف المواطنين الإسرائيليين تصاريح لحمل السلاح، من خلال تسريع عملية الترخيص أو توسيعها. كما سيتم نشر قوات إضافية من الجنود والشرطة، وستبدأ أجهزة الأمن بسلسلة من العمليات لجمع المعلومات الاستخباراتية، ومصادرة الأسلحة غير القانونية، وتنفيذ اعتقالات.

وحثّ رئيس الحكومة الإسرائيليين على الالتزام بالقانون.

وقال بن غفير، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر، بعد الاجتماع، إنه سيقترح قريباً قانوناً يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفّذي الهجمات.

كما حضر اجتماع المجلس الوزاري المصغر زعيم حزب شاس أرييه درعي الذي مُنع من تولّي منصب وزاري بسبب عدد من الإدانات الجنائية ضده في الماضي، لكن نتنياهو دعاه إلى المشاركة بصفة مراقب.

يُذكر أنه غداة الهجوم في "نافيه يعقوب"، قام فتى فلسطيني يوم السبت بإطلاق النار على مستوطنين إسرائيليين في سلوان في القدس الشرقية، وهو ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح. وقام مستوطن آخر بإطلاق النار على الفتى وأصابه بجروح. وقالت مصادر فلسطينية إن الفتى المصاب هو محمود محمد عليوات (13 عاماً). وأشارت المصادر نفسها إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية قامت بإغلاق منزل عائلته أيضاً، تمهيداً لهدمه.

ويوم السبت أيضاً، فتح شاب فلسطيني النار على مطعم بالقرب من مفرق ألموغ القريب من مدينة أريحا، من دون التسبب بوقوع إصابات. وفي ليلة السبت أيضاً، قُتل شاب فلسطيني يحمل مسدساً بنيران حارس أمن بالقرب من مستوطنة "كدوميم" في شمال الضفة الغربية.

وجاء هجوم يوم الجمعة بعد أيام من تصاعُد العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة. وازداد التوتر بشكل كبير منذ صباح يوم الخميس الماضي عندما أسفرت عملية للجيش الإسرائيلي ضد خلية فلسطينية في مخيم جنين عن مقتل 9 فلسطينيين، وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه العملية كانت ضرورية لإحباط مخطط هجوم وشيك من جانب خلية محلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي قامت بتجهيز متفجرات وأسلحة نارية.

وشهد فجر يوم الجمعة قيام فصائل فلسطينية في قطاع غزة بإطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، ردت عليها إسرائيل بشنّ غارات جوية.

وأشادت حركة "حماس" بهجوم يوم الجمعة، واعتبرته رداً على عملية الجيش يوم الخميس، لكن الحركة لم تعلن مسؤوليتها عنه.