تقرير: لبيد يحث هرتسوغ على إقامة لجنة تعمل على التوصل إلى إصلاح قضائي متوازن ويتعرض لانتقادات من المعارضة
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد إنه حثّ رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ على إقامة لجنة للتوصل إلى ما وصفه بأنه إصلاح قضائي متوازن على عكس الإصلاح الذي تعتزم الحكومة الحالية تمريره، وأكد أن الرئيس بدأ بدرس الفكرة.

وأضاف لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في الاجتماع الذي عقدته كتلة "يوجد مستقبل" في الكنيست أول أمس (الاثنين)، أنه اقترح على الرئيس هرتسوغ إقامة لجنة رئاسية لتقديم توصية متوازنة ومعقولة لتحسين النظام القضائي وإيجاد التوازن المناسب بين السلطتين التشريعية والقضائية. وقال إن هرتسوغ يدرس الاقتراح، وأنه يتوقع تشكيل مثل هذه اللجنة، وأعرب عن اعتقاده بأن هذه اللجنة من شأنها أن "تمنع تدمير ديمقراطيتنا والانقسام الرهيب بين مواطني إسرائيل."

وأكد بيان صادر عن ديوان رئاسة الدولة أن هرتسوغ تواصل مع لبيد وآخرين، مشيراً إلى أن الرئيس يواصل جهوده مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، في محاولة لإيجاد حوار محترم واسع النطاق، على أمل التوصل إلى تفاهُم واسع.

وأثارت مبادرة لبيد انتقادات من زملائه في المعارضة.

وقالت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي إن لبيد يتنازل لنتنياهو وإصلاحات حكومته المزمعة، وأضافت أن تقديم العروض لنتنياهو، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وسيط، هو استسلام.

وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان إنه لا مجال للتسوية بشأن هذه القضية.

وتعقيباً على ذلك، نفى لبيد أي محاولة للتوصل إلى حل وسط مع الائتلاف، وقال إن مبادرته تتعلق بإقامة لجنة من شأنها إبعاد الحكومة عن القضية.

يُذكر أن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] كان عرض خطة الإصلاح القضائي التي يعتزم الائتلاف الحكومي الحالي تمريرها، والتي من شأنها الحد بشدة من  قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية مع "فقرة تغلب" تمكّن الكنيست من إعادة تشريع قوانين ملغاة بأغلبية ضئيلة تبلغ 61 عضو كنيست، بالإضافة إلى منح الحكومة سيطرة كاملة على اختيار القضاة، ومنع المحكمة من استخدام اختبار المعقولية للحكم على تشريعات وقرارات حكومية، والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلاً من الحصول على مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.