حذّر محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الثلاثاء)، من تبعات خطة إصلاح القضاء، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، على التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وقالت مصادر في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن هذا الاجتماع جاء بناءً على طلب مستعجل من يارون، في إثر عودته من مؤتمر صندوق النقد الدولي الذي عُقد مؤخراً في مدينة دافوس السويسرية، وأبدى يارون خلاله قلقه العميق من احتمال تضرُّر، أو خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في حال تنفيذ خطة إصلاح القضاء بشكل واسع النطاق.
وأضاف يارون أن الاقتصاد العالمي يواكب، بقلق كبير، التطورات في إسرائيل، والتي قد تُلحق ضرراً بمختلف جوانب الديمقراطية فيها، وهذا من شأنه أن يضرّ بالاقتصاد الإسرائيلي، وأن يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، وأن يدفع الشركات الدولية إلى الابتعاد عن الاستثمار في إسرائيل.
من جانبه، لم يبدِ نتنياهو أي استعداد للتراجع عن خطة إصلاح القضاء.
وأضافت المصادر نفسها في ديوان رئاسة الحكومة أن محافظ بنك إسرائيل عرض أمام نتنياهو عدة قضايا أُثيرت فيما يتعلق بإسرائيل، من خلال المؤتمرات التي عُقدت مع مسؤولين على مستوى الاقتصاد العالمي وآخرين من شركات التصنيف في الأسابيع الأخيرة. كما تطرّق يارون إلى حالة الاقتصاد الإسرائيلي والتحديات التي تواجهه على الصعيدين المحلي والدولي، كما قدم خطة استراتيجية واقتصادية تضمنت توصيات سياسية في مختلف المجالات، وناقشا معاً قضايا أُخرى.
وأشارت تلك المصادر أيضاً إلى أن محافظ بنك إسرائيل أوضح لنتنياهو أن العالم يتابع الاقتصاد الإسرائيلي، وتحديداً بسبب المرونة والثبات اللذين أظهرهما خلال أزمة جائحة كورونا، وبسبب الخروج السريع من الأزمة، من دون المساس بالعديد من إنجازات هذا الاقتصاد، ومن بينها النمو المرتفع والبطالة المنخفضة والتضخم الذي يُعتبر أقل بكثير مما هو عليه في معظم دول العالم.
