قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين (الليكود) في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست لمناقشة خطة استهداف الجهاز القضائي أمس (الأربعاء)، أنه عازم على الدفع قدماً بهذه الخطة، ولن يردعه أي تهديد أو احتجاج. ووصف ليفين خطة إضعاف الجهاز القضائي، وخصوصاً المحكمة العليا، بأنها "خطة إصلاحات قانونية" ليس أكثر.
وأضاف ليفين أنه متأثر برؤية التأييد الشعبي الهائل لهذه الخطة، والأصوات الآخذة بالتعاظم من جانب خبراء قانون يدعمون الخطة التي يقودها. وشدّد على أنه حان الوقت لاستعادة الديمقراطية. وفي الوقت عينه، تعمّد عدم التطرّق إلى الاحتجاجات الواسعة ضد هذه الخطة ومشاركة عشرات الآلاف في التظاهرة التي أقيمت ضدها في تل أبيب مساء يوم السبت الماضي.
وعُقد اجتماع اللجنة البرلمانية أمس في أجواء متوترة للغاية، وقام رئيس اللجنة عضو الكنيست سيمحا روتمان، من الصهيونية الدينية، بإغلاق ميكروفونات أعضاء كنيست من المعارضة، بادّعاء أنهم عرقلوا بدء الاجتماع. ووصف أعضاء كنيست من المعارضة إغلاق الميكروفونات بأنه كمّ للأفواه.
وكان ليفين عرض خطته هذه خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء الماضي. وذكر أن من بين الخطوات التي تتضمنها الخطة تقليص صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تُعتبر دستورية، وتعزيز قدرة الكنيست على إعادة سن قوانين تلغيها المحكمة العليا من خلال تشريع ما يسمى بـ"فقرة التغلّب"، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، وتعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم إشراك نقابة المحامين فيها.
وأكد ليفين أيضاً أنه يخطط لإلغاء الطريقة المتبعة في تعيين رئيس المحكمة العليا، والتي بموجبها يتم تعيين أقدم القضاة في المحكمة رئيساً لها، مشيراً إلى أنه يعتزم تغيير هذه الطريقة قبل نهاية ولاية الرئيسة الحالية للمحكمة العليا إستير حيوت في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ويخطط ليفين لسن قانون يرمي إلى إحداث تغييرات في لجنة تعيين القضاة من أجل أن يتمكن، هو ونتنياهو، من تعيين قاض من غير قضاة المحكمة العليا رئيساً لهذه المحكمة.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا قدمت إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي موقفاً رأت من خلاله أن على هذه المحكمة إلغاء تعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيراً، وأكدت أن قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعيين درعي وزيراً ليس معقولاً، وذلك بسبب إدانة هذا الأخير بتهم جنائية والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في بداية العام الماضي.
