صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية في مقابل تنفيذ عمل "إرهابي".
وقدم مشاريع القوانين هذه عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، الليكود والصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" ويهدوت هتوراه، ومن حزبين في المعارضة هما "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الرسمي" برئاسة بني غانتس.
وتم تحويل مشاريع القوانين إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة بغية إعدادها للقراءة الأولى.
وبحسب مشاريع القوانين، فإن أي مواطن في إسرائيل، أو مقيم في القدس الشرقية، وافق على تلقّي أموال من السلطة الفلسطينية بصورة مباشرة، أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض، في مقابل عمل "إرهابي"، أو مخالفة أُخرى تنطوي على استهداف خطِر لأمن الدولة، مثله مثل مَن يشهد على نفسه بأنه يتنازل عن مكانته كمواطن أو كمقيم. وجاء في نص مشاريع القوانين أنها تقترح ربطاً واضحاً بين تلقّي راتب لتنفيذ عمل "إرهابي" والحق في المواطنة أو الإقامة.
وكانت لجنة الكنيست صادقت في بداية الأسبوع على الدفع قدماً بإجراءات تشريعية لمشاريع القوانين هذه. واعتبر عضو الكنيست حانوخ ميلفيتسكي، من الليكود، خلال اجتماع هذه اللجنة، أنه لدى مكافحة "الإرهاب"، ينبغي الاستعانة بوسائل فظة، وبوسائل ربما تمسّ بالحقوق.
كما أن الهيئة العامة للكنيست أقرّت بالقراءة الأولى أول أمس (الثلاثاء) تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، والمعروف باسم "قانون الأبارتهايد". وأيّد مشروع القانون 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 13 عضو كنيست.
