وقّع عشرات القضاة الإسرائيليين المتقاعدين عريضة، أكدوا فيها اعتراضهم على المبادرات التشريعية التي يسعى معسكر رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو لتمريرها، بما يتماشى مع الاتفاقات الائتلافية التي توصل إليها مع شركائه من أحزاب اليهود الحريديم وتيار الصهيونية الدينية.
وجاء في العريضة التي نُشرت أمس (الثلاثاء)، أن هذه المبادرات التشريعية تشكل انتهاكاً خطِراً لحقوق المواطنين، ولاستقلال المنظومة القضائية، وتعمل على تحويل المناصب العامة، التي يُفترض أن يحافظ أصحابها على قواعد الإدارة السليمة في الدوائر الحكومية، إلى مناصب ذات تبعية سياسية.
وتشكل هذه الرسالة خطوة استثنائية من جانب القضاة الذين يمتنعون، عادةً، من الإدلاء بأي تصريحات سياسية، أو من التعبير عن مواقفهم خارج منتديات، أو دوائر مغلقة ذات صلة بالأجهزة القضائية، وأشار فيها القضاة إلى أنهم قرروا القيام بهذه الخطوة بدافع القلق من الإجراءات التشريعية المقررة من طرف الائتلاف المرتقب، وعلى رأسها "فقرة التغلب" التي تهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنّها الكنيست، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس.
وأعرب القضاة عن قلقهم الشديد من احتمال أن تفتح هذه التشريعات الباب أمام انتهاك حقوق الإنسان، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في آلية تعيين القضاة، بحيث تشوبها اعتبارات سياسية، وإلى تحويل المناصب الاستشارية القانونية إلى مناصب ثقة خاضعة للسياسيين، وهو ما يضرّ بأدائها الوظيفي.
وجاء في العريضة التي وقّعها نحو 78 قاضياً متقاعداً، أن تنفيذ هذه التشريعات يمكن أن يغيّر الصورة الأخلاقية لدولة إسرائيل جذرياً، ويضرّ بها، ليس على الصعيد الداخلي فقط، بل أيضاً في نظر العالم والمؤسسات الدولية والجاليات اليهودية في الشتات.
ودعت العريضة الكنيست والحكومة المرتقبة والجمهور في إسرائيل إلى وقف أي خطوة من شأنها الإضرار بسيادة القانون وأُسس نظام إسرائيل الديمقراطي الدستوري، ومواصلة احترام القيم الإنسانية والديمقراطية.
