قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو إنه توصل أمس (الثلاثاء) إلى حل وسط مع زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش في محادثاتهما الائتلافية التي استؤنفت، إذ وافق هذا الأخير على التخلي عن مطلبه بأن يكون وزيراً للدفاع، وعلى تولّي منصب وزير المال بدلاً من ذلك.
وكان سموتريتش طالب بوزارة الدفاع التي كانت ستمنحه سيطرة كبيرة على الضفة الغربية، وعلى الحياة اليومية للفلسطينيين، وعارضت الولايات المتحدة بشدة مثل هذا التعيين الذي تعرّض أيضاً لانتقادات محلية، بما في ذلك من طرف شخصيات في اليمين أشارت إلى افتقار سموتريتش إلى الخبرة الأمنية.
وبذا ستبقى حقيبة الدفاع مع حزب نتنياهو، الليكود. وسبق أن تم ذكر اسم عضو الكنيست من الليكود يوآف غالانت، وهو لواء سابق في الجيش الإسرائيلي، باعتباره المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب وزير الدفاع المقبل.
وبموجب التسوية المقترحة، سيحصل سموتريتش على وزارة المال، بينما سيحصل المنافس الرئيسي الآخر على هذا المنصب، وهو زعيم حزب شاس عضو الكنيست أرييه درعي، على وزارتيْ الداخلية والمواصلات، وسيحصل على منصب رفيع في ديوان رئاسة الحكومة.
وسيعيَّن زعيم حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] اليميني المتطرف عضو الكنيست إيتمار بن غفير وزيراً للأمن الداخلي، وهو ما يمنحه سيطرة على الشرطة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن تعيين بن غفير في منصب وزير الأمن الداخلي يشمل أيضاً تفاهماً مع الليكود بأن تمتلك الوزارة سلطة موسعة على الشرطة الإسرائيلية، مع إجراء تغييرات في نظام شرطة يحكم هذه العلاقة.
ونقلت الصحيفة عن شخصية رفيعة المستوى في جهاز تطبيق القانون، لم تذكر اسمها، قلقها حيال ترتيب كهذا، مشيرةً إلى أنه يمس بصورة كبيرة باستقلالية الشرطة والقائد العام للشرطة، ويسمح للسياسيين بتحديد كيفية عمل الشرطة.
وفي الوقت الحالي، لا ينص النظام الذي يحكم العلاقة بين الوزارة وهيئة تطبيق القانون التي تشرف عليها على أن الشرطة تابعة للوزير، وهو ما يتيح الاستقلالية الكاملة للشرطة.
كما نقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخلي الحالي عومر بار ليف [العمل] قوله: "في هذه الحالة هناك خوف شديد من أن يستخدم الوزير الشرطة لتلبية حاجاته السياسية. إن استقلالية الشرطة قضية أساسية في الحفاظ على الديمقراطية والإضرار باستقلاليتها يضر بالديمقراطية."
وكان سموتريتش شارك أول أمس (الاثنين) في مؤتمر بعنوان "منظمات حقوق الإنسان التي تديرها ’حماس’" نظّمته منظمة "عاد كان" ["حتى هنا"] اليمينية، وألقى كلمة قال فيها إن منظمات حقوق الإنسان التي تعمل بنشاط ضد دولة إسرائيل تشكل تهديداً وجودياً للدولة. وأضاف أنه سيتعين على الحكومة المقبلة استهداف الموارد المالية لهذه المنظمات والعمل ضدها بالوسائل القانونية والأمنية.
وقال سموتريتش: "في مواجهة نزع الشرعية والتحريض على الإرهاب والافتراء، حان الوقت للبدء بالردّ. هذا هو التحدي الذي نواجهه. وليس لدي شك في أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تأليف حكومة جديدة جيدة، سيكون عليها اتخاذ إجراءات ضد منظمات حقوق إنسان معينة عند توليها السلطة، نظراً إلى ما تشكله هذه المنظمات من تهديد وجودي لدولة إسرائيل."
وأثارت تصريحات سموتريتش انتقادات من جانب رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي التي ردت بالقول إن الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الحكومة المفترض بنيامين نتنياهو هي التي تشكل في الواقع تهديداً للديمقراطية الإسرائيلية. وأضافت أن مَن يصف منظمات حقوق الإنسان بأنها تهديد وجودي، هو وأصدقاؤه الخطر الوجودي لدولة إسرائيل.
