محكمة إسرائيلية تحكم لمصلحة نتنياهو وزوجته ونجله في دعوى التشهير التي رفعتها العائلة ضد رئيس الحكومة السابق أولمرت
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

حكمت محكمة الصلح في تل أبيب أمس (الاثنين) لمصلحة رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو وزوجته سارة ونجله يائير في دعوى التشهير التي رفعتها العائلة ضد رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت.

وأمرت المحكمة أولمرت بدفع تعويضات بقيمة 97.500 شيكل (28.000 دولار) للعائلة لتأكيده في مقابلتين أُجريتا معه في نيسان/أبريل 2021 أن الأفراد الثلاثة من عائلة نتنياهو يعانون مرضاً نفسياً لا يمكن الشفاء منه.

ورفعت عائلة نتنياهو دعوى تشهير ضد أولمرت بعد أن رفض الأخير الاعتذار، وطالبت بتعويض قدره 837.000 شيكل (نحو 240.000 دولار) عن جهوده المهووسة للإضرار بسمعتها في الأماكن العامة بدافع من الغيرة والإحباط العميق.

واعترف أولمرت بأن ما قاله كان صحيحاً، لكنه في الوقت عينه، ادعى أن تعليقاته محمية بموجب قانون التشهير الإسرائيلي الذي ينص على أنه في ظل ظروف معينة، بما في ذلك انتقاد مسؤول حكومي، فإن أي فرد يدلي بتعليقات بحسن نية لا يكون مسؤولاً عنها. إلا إن القاضي حكم في أن تصريحات أولمرت تشكل تشهيراً بالسمعة.

وجاء في قرار الحكم أن أولمرت لم يثبت أن ما قاله كان صحيحاً من ناحية واقعية، لأنه لم يقدم شهادات مكتوبة من خبراء طبيين تثبت أن نتنياهو وزوجته ونجله يعانون مرضاً نفسياً. كما رفض القاضي ادعاء أولمرت بأن تصريحاته جاءت بحُسن نية. ورفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن أولمرت الكشف عن أي سجلات طبية لعائلة نتنياهو قد تُلقي الضوء على وضعهم النفسي.

يُذكر أن أولمرت شغل منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية في الفترة التي سبقت تولّي نتنياهو المنصب، وأنهى فترة ولايته قبل توجيه اتهامات رسمية له بالفساد. وتمت إدانة أولمرت بالاحتيال في سنة 2014، وأمضى 16 شهراً في السجن من أصل عقوبة سجن لمدة 27 شهراً فرضتها عليه المحكمة.

 

المزيد ضمن العدد