من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال مصدر سياسي رفيع المستوى لـ"هآرتس" إن المستشارة القانونية للحكومة غيلي برهاب - ميارا أوضحت أنها ستدافع في المحكمة العليا عن اتفاق تسوية الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وأشارت إلى أن الاتفاق لا يتعارض مع قانون أساس: استفتاء عام. ومعنى ذلك أن الاتفاق سيُعرض على الجمهور بعد إقراره. وأوضح المصدر أن المجلس السياسي – الأمني المصغر هو الذي سيقرّ الاتفاق، وهو لن يُطرح على الكنيست قبل توقيعه.
تقدُّم المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية بينهما واحتمالات توصُّل الطرفين إلى اتفاق خلال أسابيع، يفرض على المستوى السياسي مواجهة مسألتين قانونيتين معقدتين: الأولى، هل من صلاحية حكومة تصريف الأعمال، برئاسة يائير لبيد، اتخاذ قرارات تقضي بتغيير خط حدود الدولة قبل شهرين فقط من الانتخابات، على الرغم من أنها لا تحظى بثقة الكنيست؟
المسألة الثانية تتعلق بإمكانية أن يكون إقرار الاتفاق خاضعاً لاستفتاء عام. في سنة 2014، أقرّ الكنيست قانون أساس استفتاء عام، يفرض على أيّ اتفاق سياسي يشمل تنازلات عن أراضٍ خاضعة قانونياً "للقانون والإدارة القانونية" لدولة إسرائيل الخضوع لاستفتاء عام، حتى ولو أُقرّ في الكنيست بأغلبية 80 عضواً. جرى إقرار هذا القانون ليكون من الصعب على أيّ حكومة مستقبلية القيام بتغيير في وضع القدس وهضبة الجولان، أو إجراء تعديلات على الحدود، بواسطة تبادُل أراضٍ تابعة للسيادة الإسرائيلية، كجزء من اتفاق سياسي.
قال مصدر سياسي رفيع لـ"هآرتس" إن مسألة إقرار الاتفاق والحاجة إلى استفتاء عام هي مسألة قانونية معقدة. في إمكان المحكمة العليا تبنّي موقف الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر أن من صلاحية حكومة تصريف الأعمال إبرام اتفاق، من دون الحاجة إلى استفتاء، لكن قضاة المحكمة يمكن أن يحكموا بصورة مختلفة. وهذه مسألة مقعدة."
وكان معهد أبحاث "منتدى كهلت" تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا، طلب فيه إصدار أمر موقت من المحكمة، تطلب فيه من الحكومة عدم إقرار اتفاق يشمل تنازلاً عن أراضٍ بحرية، إلى أن تُحسم مسألة ما إذا كان هذا الاتفاق يجب أن يخضع لإجراء استفتاء عام. والحجة التي يستند إليها المعهد، هي أن "أراضي الدولة تشمل المياه البحرية وقاع البحر والمناطق المغمورة بالمياه القريبة من الشاطىء، حتى تلك الواقعة خارج المياه الإقليمية، ومسموح للدولة باستغلال الثروات الطبيعية الموجودة في قاع البحر."
لكن ثلاثة خبراء آخرين في القانون الدولي يرفضون هذه الحجة، وقدموا رأياً قانونياً يتعارض مع موقف المنتدى المذكور، ويمكن أن يستخدمه المستوى السياسي أمام المحكمة العليا. وفي رأي هؤلاء، أن الأراضي تحت الماء لا يطبَّق عليها "قانون وحكم وإدارة" الدولة للمناطق البحرية، بل يُستخدم في التعامل معها مصطلح "أراضي الدولة". وهذا المصطلح، بعكس القانون المُلزم السابق، يقضي بـ"المطالبة بملكية الأرض" من خلال تطبيق القانون الدولي للبحار بين الدول المتاخمة لهذه المناطق.
وفي رأيهم، أن قانون أساس الاستفتاء العام لا ينطبق على هذه المناطق البحرية لإسرائيل، لأنها لم تكن يوماً خاضعة لقانون وإدارة إسرائيل، لأن حدودها غير محددة بصورة نهائية.
