رغم انتقادات اليمين فإن صفقة شاليت لن تؤثر في تأييده لنتنياهو
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

  • لن يكون فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة بفضل صفقة شاليت، وعلى الرغم من الطابع الدراماتيكي للقرار الذي اتخذه نتنياهو، إلاّ إن أهميته السياسية تبقى ضئيلة. إذ لن يصوت أنصار اليمين لمصلحة شيلي يحيموفيتش أو تسيبي ليفني لأن نتنياهو وافق على صفقة تبادل الأسرى، كذلك لن يتحول ناخبو اليسار إلى أنصار لنتنياهو ويغيروا تصويتهم باعتباره أظهر حساً قيادياً في هذه الصفقة، ولن يتخلى اليمين أيضاً عن رئيس الحكومة لأن ما يجري لا علاقة له بالأيديولوجيا.
  • إن التغيير في القيم التي نادى بها رئيس الحكومة طوال أعوام يثير غضب اليمين، ولكن لا يدفع إلى التمرد. فلو قرر رئيس الحكومة إخلاء المستوطنات في يهودا والسامرة أو تقسيم القدس، لكان ذلك سيلحق به ضرراً ملموساً. أمّا فيما يتعلق بقضية شاليط، فإن نتنياهو يحظى بتأييد أوساط اليمين المتشدد، مثل الوزير بني بيغن (ليكود)، والوزير دانييل هيرشكوفيتس من كتلة البيت اليهودي - المفدال، اللذين صوتا مع الصفقة.
  • صحيح أن الوزيرين أفيغدور ليبرمان من حزب إسرائيل بيتنا وموشيه بوغي يعلون (ليكود) صوتا ضد الصفقة، لكنهما لم يخوضا حملة ضدها. فقد ترك ليبرمان لأعضاء كتلته حرية التصويت، لأنه لا يرغب في زعزعة الإئتلاف الحكومي. أما يعلون فقد صمت بعد تصويته ضد الصفقة، لكنه سيذكّر بموقفه هذا عندما سيترشح لزعامة الليكود.
  • إن الفائدة الي قد يجنيها نتنياهو من صفقة شاليط ستأتي من حزب الوسط، ومن حزب كاديما تحديداً الذي سيدفع الثمن. فقد برزت الخلافات في وجهات النظر داخل هذا الحزب الذي من المفترض أن يمثل المعارضة الأساسية لنتنياهو، وثمة أصوات مقربة من إيهود أولمرت داخل كاديما تعارض الصفقة وترفض بشدة إطلاق أسرى من عرب إسرائيل والقدس الشرقية، في حين يؤيد المسؤولون الكبار في الحزب الصفقة، بدءاً من تسيبي ليفني وشاوول موفاز.