السلطة الفلسطينية تطالب بإشراف قوة دولية على تطبيق الاتفاق مع إسرائيل
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

طالب الفلسطينيون في إطار المفاوضات مع إسرائيل بشأن المشكلات الجوهرية المتعلقة بالتسوية الدائمة، بأن يتضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه نشر قوة متعددة الجنسية، بقيادة أميركية، في أراضي الدولة الفلسطينية، من أجل الإشراف على تطبيق الاتفاق. وسيناقش اليوم، المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، موضوع المصالح الأمنية الإسرائيلية التي يجب ضمانها في إطار التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. وقد أعدت شعبة التخطيط في هيئة الأركان العامة، خلال الأشهر القليلة الفائتة، تقريراً عن مطالب إسرائيل من الفلسطينيين في المجال الأمني، وقدمت توصياتها إلى رئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي تدير المفاوضات. وخلال النقاش، ستعرض ليفني وضع المفاوضات، وخصوصاً مواقف إسرائيل في موضوعَي الحدود والترتيبات الأمنية. وفي هذه المرحلة، تدور المفاوضات حول هاتين القضيتين الأساسيتين، وتوصل الطرفان إلى تفاهم فحواه أن يقابَل أي تنازل إسرائيلي في قضية الحدود بتنازل فلسطيني في مسألة الترتيبات الأمنية.

وعُقد أمس، لقاء بين فريقَي المفاوضات برئاسة ليفني وأحمد قريع تناول قضية الترتيبات الأمنية، وشارك فيه أيضاً مندوبون من وزارة الدفاع.

ويدرك الفلسطينيون أن الدولة الفلسطينية ستكون، في أي اتفاق يتم التوصل إليه، مجردة من الأسلحة الثقيلة. وإلى جانب ذلك، يقضي أحد المطالب الفلسطينية في المجال الأمني بنشر قوة متعددة الجنسية في أراضي الدولة الفلسطينية تكون تحت قيادة أميركية، ويكون قسم كبير من جنودها من الجيش الأميركي. وستكون مهمتها مراقبة تطبيق الاتفاق.

وأول أمس، قال عضو الفريق الفلسطيني للمفاوضات صائب عريقات في نقاش مغلق عُقد في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، إن السلطة الفلسطينية ستكون مستعدة لوضع قيود على تسلح أجهزتها الأمنية في إطار الاتفاق، وأضاف: "لسنا بحاجة إلى دبابات أو طائرات [....]. ومن الواضح للجميع أن تطبيق الاتفاق فيما يتعلق بالمجال الأمني، لن يكون ممكناً من دون تدخل أميركي بارز كطرف ثالث". وذكر أيضاً أن التوصل إلى اتفاق خلال سنة 2008 أمر بالغ الأهمية، وأشار إلى أن المفاوضات وصلت إلى "النقطة التي وصلنا إليها في طابا في سنة 2001، بل تجاوزَتها".