فصول من كتاب دليل اسرائيل
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قررت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) شطب طلب التماس لإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حومش" في شمال الضفة الغربية.
واتخذت المحكمة العليا قرارها بهذا الشأن قبل موعد جلسة مناقشة طلب الالتماس بهذا الشأن، والتي كانت مقررة اليوم (الخميس).
وأكد قرار الشطب أن الطرق المؤدية إلى الموقع الجديد تمر أيضاً عبر أرض فلسطينية خاصة، إلا إن هذه المسألة لم تكن في صلب طلب الالتماس، ولا تشكل أساساً لقرار بإصدار أمر مشروط في هذه القضية.
واعتمدت المحكمة في قرار الشطب هذا على ردّ قدمته الحكومة الإسرائيلية وادّعت فيه أنها تعمل على نقل معهد تدريس التوراة في "حومش" من الأرض الفلسطينية الخاصة التي أقيمت فيها إلى ما وصفتها بأنها "أراضي دولة" تابعة للمجلس الإقليمي شومرون.
وكان المستوطنون أعادوا في أيار/مايو الماضي بناء مدرسة دينية في مستوطنة "حومش"، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمالي الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها سنة 2005 ضمن "خطة الانفصال" عن قطاع غزة. وتم ذلك بموافقة كلٍّ من وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش الذي يشغل منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع ومسؤول عن الإدارة المدنية، وعن مكتب منسق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة]. وجاء ذلك ضمن مساعي المستوطنين لإعادة بناء مستوطنة "حومش" وفرض أمر واقع، بعد أن ألغى الكنيست القانون الذي نُفّذت "خطة الانفصال" على أساسه، والتي جرى في إطارها إخلاء 4 مستوطنات في شمال الضفة، بالإضافة إلى إخلاء جميع مستوطنات قطاع غزة.
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في حينه، إعادة بناء المدرسة الدينية في "حومش" لحظة تاريخية مثيرة، "ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها."
في المقابل، أكدت منظمة "يش دين" ["يوجد قانون"] الحقوقية الإسرائيلية، والتي قدمت طلب الالتماس إلى المحكمة العليا باسم أصحاب الأرض الفلسطينيين الذين أقيمت المدرسة الدينية على أراضيهم، أن قرار وزير الدفاع هو بمثابة مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوُز للقانون الدولي.
