شنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هجوماً حاداً على قسم التحقيق مع عناصر الشرطة ["ماحش"] التابع للنيابة الإسرائيلية العامة، واعتبر أنه يحاول إرهاب عناصر الشرطة الذين يتعاملون مع الاحتجاجات الرافضة لخطة إضعاف الجهاز القضائي، وأنه يتصرف بشكل خطر ومرفوض.

في المقابل، رفضت النيابة الإسرائيلية العامة اتهامات بن غفير هذه، وحثت قسم "ماحش" على القيام بدوره في التحقيق مع عناصر الشرطة المتورطين في قمع الاحتجاجات باستخدام العنف المفرط.

وجاء هجوم بن غفير هذا في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة قام بها أمس (الأربعاء) إلى مقر "وحدة الدوريات الخاصة" [يسام] في تل أبيب، وهي الوحدة التي تتعامل مع التظاهرات المستمرة منذ أكثر من 30 أسبوعاً، احتجاجاً على خطة إضعاف الجهاز القضائي.

وافتتح بن غفير زيارته إلى مقر الوحدة بكلمة ألقاها على مسامع الضباط وعناصر الشرطة، بينما كان يقف إلى جانبه شرطيان يخضعان للتحقيق لدى "ماحش" بشبهات تتعلق باستخدام عنف مفرط في مواجهة المتظاهرين. وقال بن غفير إن سلوك وحدة "ماحش" محيّر وخطِر، ودعا عناصر الشرطة إلى عدم الرضوخ للوحدة والاستمرار في القيام بعملهم.

وشدّد بن غفير على أنه سيقدم كل الدعم المطلوب إلى عناصر الشرطة، حتى في مواجهة "ماحش".

وتعقيباً على تصريحات بن غفير هذه، قالت النيابة الإسرائيلية العامة إنها ترفض رفضاً قاطعاً محاولة انتقاد قسم "ماحش"، وأكدت أن هذا الأخير لن يتوانى عن القيام بعمله.

وأضافت النيابة العامة في بيان مقتضب صادر عنها: "نكرر القول إن قسم ’ماحش’ يعمل باحتراف ومهنية، ولن تنجح أي محاولة لانتقاد عمله، وسيستمر جهاز إنفاذ القانون في العمل وفق القانون، من دون خوف أو تحيز."

من جانبها، ردت "قوة كابلان" على بن غفير، وهي الجهة المنظمة للاحتجاجات المركزية ضد خطة إضعاف القضاء، في بيان جاء فيه أن "بن غفير يريد أن يرى دماء المتظاهرين في الشوارع، ويشجع رجال الشرطة الذين يمارسون العنف، ويحاول تفكيك الشرطة، بينما يحرض بشدة ضد ماحش."

وشدد البيان على أنه يتعيّن على القائد العام للشرطة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل ضبط الشرطة قبل تحويل هذا الجهاز الأمني إلى ذراع تنفيذية لشخص مُدان بجرائم إرهابية، في إشارة إلى الوزير بن غفير الذي لا يخفي أفكاره المتأثرة بأفكار الحاخام مئير كهانا، زعيم عصابة "كاخ" الإرهابية المحظورة.