صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع أمس (الأحد) على إقامة لجنة تحقيق لتقصّي وقائع استخدام الشرطة برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة السايبر الهجومي NSO لاختراق الهواتف الذكية.

وأبدت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا معارضتها لإقامة هذه اللجنة، تحسباً لاحتمال تأثيرها في محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشبهات جنائية. وشدّدت على أنه لا توجد أي صلاحية لدى اللجنة للتحقيق في محاكمات جارية، وعلى أن القيام بذلك يستهدف استقلالية جهاز إنفاذ القانون.

وغادر نتنياهو اجتماع الحكومة لدى مناقشة إقامة اللجنة بسبب علاقة الموضوع بمحاكمته، وتولى وزير العدل ياريف ليفين، الذي بادر إلى طرح موضوع اللجنة، إدارة الاجتماع.

وشهد اجتماع الحكومة نقاشاً حاداً بين نائب المستشارة القانونية وعدد من الوزراء. فقد أكد نائب المستشارة أن تدخُّل اللجنة في ملفات مفتوحة، مثل ملفات نتنياهو، سينطوي على تناقُض مصالح.

وبحسب اقتراح ليفين بشأن إقامة اللجنة، سيتعين عليها تقصّي كل الوقائع المتعلقة بأداء الشرطة والنيابة العامة ومكتب المستشارة القانونية للحكومة وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في قضية استخدام برنامج "بيغاسوس" حتى نهاية العام الماضي، والبحث في سير عمليات تعقُّب وجمع معلومات بواسطة أدوات سيبرانية عن مواطنين ومَن يتولون مناصب رسمية.