تقرير: مكتب النائب العام يسمح بإجراء تحقيقات في نحو 100 حادثة وُصفت بأنها حوادث دعم وإشادة جماهيرية بالهجوم الذي قامت به "حماس"

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014. تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، سمح مكتب النائب العام للشرطة بإجراء تحقيقات في نحو 100 حادثة وُصفت بأنها حوادث دعم وإشادة جماهيرية بالهجوم الذي قامت به حركة "حماس" ضد مستوطنات "غلاف غزة" في ذلك اليوم، والذي شهد اقتحام ما لا يقل عن 1500 مسلح لمنطقة الحدود مع قطاع غزة عن طريق البر والجو والبحر، والتوجه نحو الأراضي الإسرائيلية، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي واحتجاز نحو 200 أسير من مختلف الأعمار، تحت غطاء سيل من آلاف الصواريخ التي تم إطلاقها على البلدات والمدن الإسرائيلية.

وأعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أن من ضمن الذين شملتهم هذه التحقيقات مطربة من حيفا [الفنانة دلال أبو آمنة] التي كتبت على صفحتها في "فايسبوك" عبارة "لا غالب إلا الله"، وبجوارها العلم الفلسطيني. كما شملت مساعِدة في روضة أطفال من وسط إسرائيل، كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا يوجد أجمل من الاستيقاظ على خبر انتصار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اللهم انصر عبيدك في غزة". وفي حادثة أُخرى جرى التحقيق فيها، قال خطيب في أحد مساجد حيّ شعفاط في القدس الشرقية: "انظروا إلى عائلاتكم في مدينة غزة، من حيث جاءت الأسود بأعداد كبيرة لنصرتكم في المسجد الأقصى. أناشد كل أبناء هذا المخيم، انهضوا واخرجوا." وجرى أيضاً فحص حالات قام فيها طلاب جامعيون عرب بنشر عبارات ثناء ودعم لـ"حماس".

في سياق متصل، قال رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية عميت بيشر إنه سيسعى لفصل محامية من القدس الشرقية أشادت بهجوم "حماس" على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتبت المحامية على صفحتها في "فايسبوك"، بالتزامن مع أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، أنها شعرت بأنها في حلم، وأعقبتها برموز تعبيرية سعيدة، وقالت في وقت لاحق، إن التقارير بشأن جرائم "حماس" في البلدات الجنوبية هي أكاذيب.

وقال مكتب النائب العام للشرطة في بيان صادر عنه، إنه ينبغي عدم التسامح مطلقاً مع الذين يعبّرون عن دعمهم لأعداء إسرائيل والأعمال "الإرهابية" ضد المواطنين الإسرائيليين، وكذلك دعمهم لإيذاء جنود الجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان أنه بما أن البلد في حالة حرب حالياً وفي حالة طوارئ، فقد سمح المدعي العام للدولة عميت إيسمان وأحد نوابه للشرطة بفتح تحقيقات في حالات واضحة لدعم جماعات "إرهابية" و"أعمال الإرهاب"، من دون الحصول على موافقة مسبقة من مكتب المدعي العام. وشدّد البيان على أن مكتب المدعي العام سيتحرك بحزم ضد كل تعبير عن دعم أعمال "الإرهاب"، أو التحريض على أعمال "الإرهاب والعنف".